البنك الأهلي الكويتي مصر يفوز بجائزة الأفضل في الخدمات المصرفية للشركات لعام 2025
البنك الأهلي الكويتي مصر يحصد جائزة «أفضل بنك في الخدمات المصرفية للشركات»
واصل البنك الأهلي الكويتي مصر تأكيد مكانته المتقدمة على الساحة المصرفية المحلية، حيث تم تكريمه بجائزة «أفضل بنك في الخدمات المصرفية للشركات» من مجلة إنترناشونال بيزنس العالمية، في إشارة إلى نجاحه المستمر منذ انطلاق عملياته في السوق المصري.
تفاصيل التكريم وجهود البنك
- يعكس هذا التقدير الالتزام بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتنوعة، تشمل التوريق، إدارة النقد، الاكتتاب في سندات الشركات، والتمويلات المشتركة.
- ساهمت هذه المبادرات في تعزيز مكانة البنك كفاعل رئيسي في السوق المصري وتقوية علاقاته مع القطاع المؤسسي.
تصريحات القادة وتطلعات المستقبل
قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي مصر: «حصولنا على هذه الجائزة يعبر عن جهود فريق العمل ونجاحاتنا في تقديم حلول مصرفية عالية الجودة، تتوافق مع المعايير العالمية، وتزيد من ثقة عملائنا. إن هذا الإنجاز يرسخ استراتيجيتنا في الاستثمار بالتحول الرقمي وتوسعة شراكاتنا بما يضمن قيمة مضافة للعملاء ويسهم في دعم الاقتصاد المصري.»
كما أشار السلاوي إلى أن:
- الجودة في الخدمات المقدمة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الأعمال وتلبية متطلبات العملاء المتغيرة.
- الابتكار هو أحد الكنوز الأساسية لتحقيق النمو المستدام والتطلع إلى نجاحات أكبر في المرحلة القادمة.
الإنجازات وإسهامات البنك في السوق المصرية
- قام البنك بإبرام اتفاقيات تعاون وإقامة تسهيلات ائتمانية لمؤسسات قيادية من قطاعات متنوعة، مما أدى إلى زيادة محفظة تمويل الشركات وتنوعها.
- شهد عام 2024 نموًا كبيرًا في محفظة القروض، حيث بلغت إجمالًا 46.19 مليار جنيه مصري، مع معدل نمو بلغ 52%، مدعومًا بكفاءات عالية وفهم عميق لاحتياجات السوق.
الالتزام بالتطوير والتوسع
منذ بداية دخول السوق المصري، يحرص البنك على دراسة متطلبات القطاع المالي، والمساهمة في تطويره تماشيًا مع جهود البنك المركزي المصري. ويستمر في تنفيذ استراتيجيته التوسعية لتعزيز تمويل الشركات في مختلف القطاعات، بهدف أن يكون شريكًا مصرفيًا موثوقًا ومفضلًا للعملاء.
ملخص
يجسد هذا التتويج تميز البنك في تقديم خدمات مصرفية متكاملة، واستمراره في السعي نحو الابتكار، والعمل على تطوير قدراته لتلبية تطلعات العملاء المختلفة، مع الحرص على تحقيق نمو مستدام ودعم الاقتصادات الوطنية.
