«المركزي» يصدر تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية لمشغلي نظم الدفع
التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري بشأن الحوكمة والرقابة على مؤسسات الدفع
في إطار سعي البنك المركزي المصري إلى تعزيز قطاع المدفوعات الإلكترونية وضمان تقديم خدمات دفع آمنة وفعالة، أصدر اليوم الإثنين مجموعة من التعليمات التي تتناول جوانب الحوكمة والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين في مؤسسات الدفع، وذلك تماشيًا مع القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.
مضمون التعليمات وأهدافها
- توحيد معايير حوكمة المؤسسات لضمان تحقيق الاستقرار المالي والتنظيمي.
- تحديد الواجبات والمسؤوليات بين مجلس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب المصالح الأخرى.
- إرساء ضوابط صارمة لتشكيل مجلس الإدارة ودورية عقد اجتماعاته واللجان المنبثقة منه.
- تعزيز نظم الرقابة الداخلية المستقلة وتوفير الموارد والكادر اللازم لفعاليتها.
نظام الرقابة الداخلية
- ضرورة وجود نظام رقابة فعال يضمن مراجعة الأداء بشكل دوري ومستقل.
- ضرورة تزويد إدارات المراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر بالموارد الضرورية لأداء مهامها بكفاءة.
شروط الجدارة والصلاحية للمسؤولين
- تحديد الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تتوافر في رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، ومنها الخبرة، والكفاءة، والنزاهة، والسمعة الطيبة.
- الحرص على تجنب تضارب المصالح خلال عمليات الترشيح والتعيين.
- ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على تعيين المسؤولين، على أن يتم الالتزام بذلك خلال فترة عام من إصدار التعليمات.
الاطار الزمني والتنفيذ
تم تحديد فترة زمنية قدرها عام واحد من تاريخ إصدار التعليمات لتطبيقها بشكل كامل، مع الالتزام بكافة الإجراءات والمعايير الواردة فيها لضمان التوافق مع نظم الترخيص والتسجيل لمؤسسات الدفع.
ملاحظات إضافية
- كانت وزارة المالية والبنك المركزي قد أصدرا في يونيو 2025 قواعد تحديد شروط الترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، حيث ألزمت تلك المؤسسات بتوفيق أوضاعها والتقدم بطلب ترخيص قبل نهاية الفترة الانتقالية المحددة في يونيو 2026.
إتبعنا
