المشاط يعلن استثمارات بقيمة 136.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة العام المالي 25/2026

تطوير قطاع الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة في مصر

تسلط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء في تقرير حديث على المستهدفات والخطط المستقبلية لقطاع الكهرباء خلال الفترة المالية 2025/2026، بهدف تعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف الاستدامة.

النهج الاستراتيجي لقوة القطاع الكهربائي

• توفير الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية لكافة القطاعات والمناطق السكنية والصناعية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم التنمية المستدامة.
• تنويع مصادر الطاقة، خاصة المتجددة، للحد من الاعتماد على المصادر التقليدية وتحقيق التوافق مع المعايير البيئية العالمية.
• تطوير جودة الخدمات وتحسين البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء، لضمان استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية.

الرؤية التنموية للقطاع

تركز الرؤية على تحديث وتطوير كفاءة الطاقة الكهربائية لمواكبة التقدم التقني والمعرفي، مع استهداف توفير طاقة بأسعار تنافسية ومستدامة. وتسعى الخطة إلى تمكين القطاع من تلبية الطلب التنموي من خلال تنظيم الاستخدام الكفء لمصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة.

الاستثمارات وخطط التمويل

• تستهدف خطة العام المالي 2025/2026 استثمارات إجمالية بقيمة 136.3 مليار جنيه، بزيادة ملحوظة عن العام السابق، مع الاعتماد الكبير على التمويل العام الذي يمثل حوالي 73% من الإجمالي.
• الشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال العام تتولى نحو 45% من تلك الاستثمارات، لضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

مستهدفات القطاع في النمو والإنتاج

• زيادة قيمة إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة إلى 655.6 مليار جنيه، مع الوصول إلى 984.5 مليار جنيه بحلول عام 2028/2029، بمعدل نمو بين 15%-20% سنويًا.
• توقعات بارتفاع ناتج القطاع ليصل إلى نحو 430 مليار جنيه بحلول عام 2028/2029، مع زيادة قدرات التوليد الحراري بمقدار 1200 ميجاوات وخفض الفاقد إلى 16.5%.
• رفع قدرة الشبكة الكهربائية من خلال إضافة محطات محولات جديدة وتوسعة الشبكة، وتنمية صادرات الكهرباء لتصل إلى 3900 ميجاوات.

المشروعات المستهدفة وخطط التطوير

• تتضمن الخطة مشروعات رئيسية تشمل تحسين جودة التغذية الكهربائية، استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء، وتوسعة المحطات، ورفع كفاءة الشبكات عبر استثمارات تصل إلى 830 مليون جنيه بدعم من التمويلات الدولية.
• مشاريع داعمة تشمل دعم فني من جهات دولية وتوسيع قدرات الربط مع الدول المجاورة، لتعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز إقليمي للطاقة.

التحول إلى الطاقة المتجددة وتعزيز المشاركة الخاصـة

• تسعى الخطة للوصول بحصة الطاقة المتجددة إلى نسبة تقارب 20% بحلول 2025/2026، من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات الشمس والرياح، وتوسعة الأراضي المخصصة لهذا القطاع إلى 2900 كم.
• تشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر توفير الأراضي، وتسهيل إصدار التصاريح، وتقديم الدعم المالي والفني، بهدف تعزيز المشروعات واستدامتها.

الدعم والتنمية المالية الدولية

• تمكنت الوزارة من جمع تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال فترة زمنية قصيرة، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي تصل قدرتها إلى 4.2 جيجاوات، استكمالاً للأهداف الوطنية وصولًا إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2028.

بهذا النهج، تستمر مصر في تعزيز قدراتها في مجال الطاقة، مع الالتزام بالمعايير الدولية للمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.