أيمن العشري: استضافة مجموعة العشرين تؤكد المكانة الإقليمية والدولية لمصر

مشاركة مصر في اجتماع مجموعة العشرين وتداعياته الإقليمية والدولية
أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن استضافة مصر لاجتماعات مجموعة العشرين تعكس المكانة الإقليمية المتميزة التي تتمتع بها القاهرة، وتشكل خطوة استراتيجية لتعزيز دورها الفعال في الساحة الدولية، خاصة في صياغة القرارات المتعلقة بالقضايا العالمية الراهنة.
تفاصيل انعقاد الاجتماع وأهميته
- تم تنظيم الاجتماع بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة هذا العام، لمناقشة التحديات المتزايدة في مجال الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والدولي.
- شارك في الفاعلية دول أعضاء بالمجموعة، بالإضافة إلى دول مدعوة وعدد من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الكبرى.
السابقة التاريخية لأحداث مجموعة العشرين في مصر
يُعد هذا الحدث الأول من نوعه الذي يُعقد خارج نطاق الدول الأعضاء منذ تأسيس المجموعة عام 1999، ويؤكد مكانة مصر كدولة ضيفة للمرة الثالثة على التوالي والخامسة بشكل إجمالي، مما يعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية ويعزز حضورها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مما يدعم مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي يساهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
التركيز على القضايا الأفريقية والأمن الغذائي
أبرز العشري أن قمة هذا العام تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا المنطقة، خاصة الأمن الغذائي، حيث لا يمكن معالجته إلا من خلال تعزيز الإنتاج والتصدي لتحديات التغير المناخي، بالإضافة إلى الإصلاحات في النظام التجاري العالمي. وأكد على أهمية التعاون الدولي لإيجاد حلول واقعية تضمن أمنًا غذائيًا مستدامًا.
جهود مصر وسياساتها في تعزيز المسارات التفاوضية
- أوضح أن مصر تبذل جهودًا مستمرة لدفع المسارات التفاوضية متعددة الأطراف، مع مراعاة شواغل وأولويات الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية، مما يرفع من صوتها في المحافل الدولية والإقليمية.
الإنجازات التنموية والتأثير الاقتصادي
أشاد العشري بالإنجازات التنموية الكبرى التي حققتها مصر، بما في ذلك المشروعات الضخمة في البنية التحتية، والتي عززت من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. كما أشار إلى النمو الملحوظ في حركة التجارة مع دول مجموعة العشرين، حيث بلغت قيمتها نحو 37.3 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 12.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع ارتفاع الصادرات المصرية إلى 9 مليارات دولار، مسجلة نموًا بنسبة 11.1%.