الجريدة الرسمية تنشر تعديل تعريفة الكهرباء المخصصة لشحن السيارات الكهربائية

أصدرت الجهات المعنية إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط تعريفة الكهرباء المخصصة لشحن السيارات والمركبات الكهربائية، وتحديد آليات تحديد الأسعار للمستهلكين وفق إطار تشريعي واضح.
الإطار التنظيمي لتسعير شحن السيارات الكهربائية
المصدر القانوني للقرار يشمل: القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 49 لسنة 2025 بالموافقة على تعديل تعريفة الكهرباء لشحن السيارات/ المركبات الكهربائية، إضافةً إلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادر بجلسة رقم 12 بتاريخ 22/5/2028 بشأن سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية.
المادة 1
يُحدد سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع المرخص لها من قبل الجهاز لمحطات شحن السيارات/المركبات الكهربائية بسعر بيع الكهرباء المحدد لباقي المشتركين لجهد التغذية الخاص بالمحطة.
المادة 2 – أسعار البيع للمستهلكين
-
محطات الشحن بالتيار المتردد حتى 22 كيلواط (AC): يُحدد سعر البيع النهائي للمستهلكين بحيث يساوى سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء وفق المادة 1 مضافاً إليه 45% من السعر ذاته. المعادلة كما يلي:
سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المتردد حتى 22 كيلواط (AC) = سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع × 1.4. -
محطات الشحن بالتيار المستمر (DC): يُحدد سعر البيع للمستهلكين النهائيين بحيث يساوى سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء وفق المادة 1 مضافاً إليه 180% من السعر نفسه. المعادلة كما يلي:
سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المستمر (DC) = سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع × 2.8.
ملاحظات تطبيقية ونتائج متوقعة
- يهدف الإجراء إلى تشجيع الاستثمار في بنية تحتية لشحن المركبات مع حماية المستهلك من تقلب الأسعار وفق آليات واضحة للمشغلين والمستخدمين.
أسئلة متوقعة وإجابات مختصرة
- كيف يحدد السعر النهائي للمستهلك؟ يعتمد على سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع وفق المادة 1 مع إضافة نسبة محددة حسب نوع الشحن (AC أو DC).
- ما الفرق بين أسعار AC وDC؟ الأسعار للمستهلكين النهائيين تحسب بمضاعفات 1.4 و2.8 على سعر التوريد على التوالي.
- هل هناك تغييرات قادمة في التعريفات؟ أي تعديلات ستصدر عن الجهة المختصة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.