وزير الإسكان يستعرض الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر وآليات إنشاء منصة تصدير العقار المصري
إطار موجز يركز على الرؤية الاستراتيجية للارتقاء بالبناء المستدام وتطوير آليات تدعم تصدير العقار المصري وربطها بتحول رقمي شامل.
استعراض الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والتصدير العقاري المصري
الرؤية والأهداف العامة
عرض الوزير رؤية الوزارة بخصوص البناء الأخضر والمستدام كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على أن هذه الاستراتيجية تم وضعها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
الترويج للعقار المصري والمنصة الرقمية
تم التأكيد على أهمية الترويج للعقار المصري وتدشين منصة خاصة به، مع تأكيد العمل المستمر في ملف الحوكمة والتحول الرقمي لسوق العقار بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إنشاء منصة وطنية لتصدير العقار المصري.
الحوافز والمعايير المرتبطة بالالتزام بمعايير الاستراتيجية
- درجات وتصنيفات المحفزات التي تُمنح للمطورين عند الالتزام بمعايير الاستراتيجية، مع اعتمادها على دراسات محلية ودولية وآراء الخبراء.
- حوافز مادية تشمل إعفاءات وتخفيضات ضريبية وتسهيلات تمويلية.
- حوافز غير مادية تشمل تبسيط الإجراءات، أولوية تخصيص الأراضي، ومنح شهادات وتقييمات بيئية معتمدة.
- المعايير اللازمة لتنفيذ المشروعات للحصول على المحفزات، مثل استخدام مواد موفرة للمياه والطاقة، والمواد المعاد تدويرها، وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة وغيرها من معايير البناء الأخضر.
منصة تصدير العقار المصري: الحوكمة والبنية التحتية
- إطار حوكمة منظومة المنصة مع وجود بنية تحتية متينة وتبادل آمن للوحدات وتوثيق معايير معترف بها عالميًا.
- دعم متعدد للغات والعملات والتحويلات الإلكترونية مع حماية حقوق الأطراف المشاركة في الاستثمار.
توجيهات وتفاعل الجهات المشاركة
أكد المطورون تقديرهم للجهود المبذولة وما ستنعكسه من تعزيز التطوير العقاري والاستثمار في مجالات البناء الأخضر والمنصة الوطنية، وطلبوا الإسهام بنسخة من الاستراتيجية لإبداء آرائهم واقتراحاتهم قبل تطبيقها.
توجيهات المرحلة القادمة
- إرسال نسخة من الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام إلى المطورين للملاحظات والاقتراحات تمهيدًا لتطبيقها.
- تقديم الاقتراحات بشأن منصة تصدير العقار المصري وتطوير آليات الحوكمة والتوثيق والتبادل بين الأطراف المعنية.
إتبعنا
