وزيرة التضامن تقود اجتماعاً لمتابعة الحصر الوطني للحضانات

تشهد مصر متابعة ميدانية دقيقة لجهود الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى المحافظات، في إطار تعزيز رعاية الطفولة المبكرة وتنظيم قطاعها بشكل أكثر فاعلية وتكاملاً.

متابعة الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً لمتابعة الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات، بح حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والقائمين على عملية الحصر من الطفولة المبكرة ونظم المعلومات.

وناقش الاجتماع متابعة الأعمال الميدانية وأبرز التحديات والنتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، مع الإشارة إلى أن عملية الحصر والتدقيق لا تزال مستمرة.

كما استعرض الاجتماع الجهود التي تم تنفيذها في أعمال الحصر حتى الآن والتي استغرقت نحو 95 يوماً بين التحضير والتجهيز والانطلاقة، بمشاركة ما يقرب من ألفي شخص بين رائدات اجتماعيات ومشرفين وخبراء، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذه المسألة للدولة المصرية.

أبرز المحاور والنتائج

• الحصر الشامل جاء بتوجيهات رئاسية تعكس اهتمام الدولة بالطفولة المبكرة، ويعد مبادرة وطنية تهدف إلى تغيير قطاع تنمية الطفولة وتقديم حلول عملية للتحديات التي يواجهها القطاع.
• صدر قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعي على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق القواعد والمعايير بهدف دعم قطاع الحضانات.

الإيجابيات والمنظومة الوطنية

• تأسيس منظومة وطنية للحصر والحوكمة وتحويل البيانات إلى سياسات قابلة للتنفيذ.
• إطلاق قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من يوم الرضيع وحتى سن 4 سنوات، بما يعزز القدرة على التخطيط المستقبلي.

المرحلة الثالثة والتعاون المستقبلي

من جانبها أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية للحصر، وأن المرحلة الثالثة انطلقت حالياً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. يسهم الحصر في تعزيز قدرة المنظومة على اتخاذ قرارات وتطوير سياسات فعالة، مما يساهم في وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر وتطوير السياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة.