هل يمكن أن تُباع الأندية الشعبية لأي مستثمر؟.. وزير الرياضة يكشف مفاجأة مدوية
يتناول هذا التقرير تصريحات الدكتور أشرف صبحي حول القانون الرياضي الجديد، ودوره في ضبط المنظومة الرياضية وتطويرها في السنوات القادمة، إلى جانب آليات الرقابة والحوكمة المتوقع تفعيلها وتحاور الأطراف المعنية.
قانون الرياضة الجديد: آفاقه وآليات تطبيقه في الرياضة المصرية
الأهداف الأساسية للقانون والتأييد السياسي
- ضبط منظومة الرياضة وتقييم المنتج الرياضي بشكل عادل، مع تعزيز بيئة تتيح التطوير على المستويات الوطنية.
- تطوير المنتخبات الوطنية واتخاذ القرارات بشكل عادل وفي الوقت المناسب.
- شكر الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك وجميع الاتحادات على التوافق مع القانون، وتقدير اعتماد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الرياضي الجديد.
التدريب والرقابة والحوكمة
- موظفو الرقابة الإدارية بالوزارة تلقوا دورات الضبطية القضائية في وزارة العدل، وسيتم التعاقد مع شركة متخصصة لتدريب العاملين في الوزارة على الرقابة المالية الصارمة على الاتحادات والأندية.
- سنعتمد إطاراً أقوى للحوكمة والرقابة المالية على الأندية والاتحادات لضمان الشفافية والتوازن في الإنفاق والموارد.
البيع واللعب المالي النظيف
- لا يمكن بيع الأندية الشعبية لأي مستثمر عربي أو أجنبي قبل موافقة أعضاء الجمعية العامة للنادي، وليس فقط مجلس الإدارة، كما ستُطبق قواعد اللعب المالي النظيف وتتم مراقبتها من قبل الجهة المختصة.
الدور الحكومي والاستقلالية
- القانون أداة لضبط دور الدولة بما يتوافق مع الدستور والقوانين المحلية ولا يخالف المعايير الدولية، مع منح الدولة دوراً هاماً في الرقابة مع الحفاظ على استقلالية الجمعيات العمومية ووجود حوكمة بلا تعسف.
آفاق رياضية واقتصادية ورسائل للجمهور
- التقدير المالي للاعبين في الدوري المصري قد يفوق قيمهم السوقية وفق رأي خبير في التسويق.
- رسالة واضحة للجماهير: تشجيع الفريق باحترام المنافسين وتكليف محاربة التعصب الرياضي.
- نسعى لاستضافة مصر لكأس العالم والأولمبياد، ونؤكد أن لدينا منشآت وبنية تحتية مميزة تدعم هذا الطموح، مع رسالة للجماهير بأن تشجيع منتخب مصر يجب أن يكون بنفس الحماس الذي تشجع به الأندية.
إتبعنا
