غراب: مصر قادرة على مواصلة مسيرتها الاقتصادية عقب انتهاء برنامج صندوق النقد
تؤكد تصريحات الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب أن مصر تمضي نحو مستقبل اقتصادي واضح حتى عام 2030، مع بناء رؤية متكاملة ترتكز على ما تحقّق من إصلاحات وتفتح حوارًا مجتمعيًا حول ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
رؤية مصر الاقتصادية حتى 2030 وما بعد صندوق النقد الدولي
الإطار العام والمرحلة الراهنة
- ينتهي برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، وبناءً على تحسن المؤشرات الاقتصادية ونجاح الإصلاحات التي جرت في السنوات الماضية، يمكن لمصر استكمال مسيرتها التنموية دون حاجة لتمويل إضافي أو برنامج جديد مع الصندوق.
- أسباب اللجوء إلى برنامج IMF تكمن في سلسلة أزمات عالمية أثّرت في الاقتصاد المصري، بدايةً من جائحة كورونا 2020 وما تلاها من إغلاق وتراجع النمو وتراجع قيمة العملة وتراجع إيرادات قناة السويس، ثم تبعات الحرب الروسية-الأوكرانية 2022 التي زادت صعوبات سلاسل الإمداد والتجارة والغذاء، إضافة إلى تبعات الحرب على غزة 2023 التي أضافت أعباء إضافية، مع خروج أموال ساخنة تفوق 20 مليار دولار.
- بعد انتهاء البرنامج، ستهتم مصر بتعزيز الاعتماد على مواردها الذاتية وتثبيت الإصلاحات الهيكلية مع تمكين القطاع الخاص، بهدف زيادة النمو وتحقيق الاستقلال المالي بعيداً عن الاعتماد المستمر على الدعم الخارجي.
- تشير الإحصاءات إلى أن شهر يوليو شهد دخول نحو 8.5 مليار دولار من الإيرادات الدولارية من مصادر متعددة مثل التحويلات من العاملين بالخارج، الصادرات، السياحة، وغيرها، ما يعزز توافر النقد الأجنبي ويُسهم في تلبية الاحتياجات الاقتصادية.
الإصلاحات المقترحة لضمان الاستدامة الاقتصادية
- توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، مع الاستمرار في تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز الاستثمارية، والتوسع في إصدار الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وتفعيل الرخصة الذهبية كأدوات تشجيعية رئيسية.
- إعداد قائمة بالواردات التي يمكن تصنيعها محلياً بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تقليل عجز الميزان التجاري وخفض الواردات وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وتثبيت قيمة العملة المحلية وتخفيف الأسعار في الأسواق.
- إسناد حوافز قوية لقطاعي الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على الإنتاج والتصدير وتضمينهم في الاقتصاد الوطني بما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات الدخل والحد من الفقر والبطالة.
- المحافظة على المشروعات السياحية وتطويرها وزيادة القدرة الفندقية وتوفير التمويل اللازم لها، حيث تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
- اعتماد سياسة اقتصادية تراكمية تستهدف تعزيز الموارد الاستثمارية والتصنيعية، والاعتماد التدريجي على الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات الداخلية، مع استمرار دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
نتائج متوقعة وآفاق مستقبلية
- تحسن تدريجي في قيمة العملة المحلية وتراجع تكلفة الواردات، مع انخفاض أسعار السلع في الأسواق وتحسن مستوى المعيشة، إلى جانب ارتفاع مستمر في الإيرادات الدولارية نتيجة للنمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
- استمرار الاعتماد على القطاع الخاص وتوسيع دوره في الاقتصاد لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على التمويل الدولي في المستقبل.
إتبعنا
