مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد.. الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفين
تحديثات حديثة في سوق العمل تهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل مستقرة تساهم في رفع الإنتاجية، عبر تطبيق إلزامي للحد الأدنى للأجور في جميع الشركات.
التطبيق والتزامات الحد الأدنى للأجور في القانون الجديد
بدأ تطبيق قانون العمل الجديد اعتباراً من الأول من سبتمبر، حيث أصبح التطبيق ملزماً لجميع الشركات دون استثناء. وتؤكد المصادر أن الغرامات المفروضة على المخالفين تتراوح بين 2000 و20000 جنيه عن كل موظف لم يحصل على الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى المعتمد هو 7000 جنيه شهرياً، ويطبق على العامل لدى الجهة أو المؤسسة التي يعمل بها.
التزامات الشركات والتطبيقات العملية
- يلتزم أصحاب الأعمال بتوفير الحد الأدنى للأجور للمشتركين في القطاع الخاص بواقع 7000 جنيه شهرياً.
- العقوبة عن كل موظف مخالف تتراوح بين 2000 و20000 جنيه، وفقاً للجهة المعنية وسبب المخالفة.
- يُطبق التنفيذين وفق الإطار القانوني بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون عند صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.
رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص
- أعلن المجلس القومي للأجور في مارس الماضي رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه شهرياً.
أهداف القانون وآثاره
- يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال وتوفير بيئة عمل أكثر استقراراً، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
المهلة وتقييم التطبيق
- تم تطبيق أحكام القانون بعد انتهاء المهلة المحددة في إصداره، وتدير الجهات المختصة التزام الشركات بما ورد من بنود.
أسئلة متداولة
- من يشملهم تطبيق الحد الأدنى؟ هل يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص الذين يحصلون على أقل من 7000 جنيه شهرياً؟
- كيف يتم احتساب الغرامات وهل هناك استثناءات أو إجراءات تخفيف؟
- ما هي الخطوات العملية التي يجب على الشركات اتخاذها لضمان الامتثال؟
إتبعنا
