مصر تشيد باعتماد جامعة الدول العربية لقرار بشأن الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة
رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قراراً يهدف إلى بلورة إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليميين، وهو نتيجة مبادرة مصرية-سعودية مشتركة صيغت خلال الدورة 164 المنعقدة في القاهرة في 4 سبتمبر 2025.
إطار الأمن والتعاون الإقليمي: المبادئ والتوجهات
المبادئ الحاكمة للقرار
- احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
- الالتزام بمبادئ القانون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
- الامتناع عن استخدام القوة خارج إطار الشرعية الدولية.
- حق الدول العربية في بلورة مبادئ حاكمة لترتيبات الأمن والتعاون وتأكيدها.
- رفض الهيمنة وفرض ترتيبات أمنية أحادية تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.
- إيجاد إطار ينهض على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتزام القواعد الدولية، مع جعل إنهاء الاحتلال مدخلاً إلى سلام عادل ومستدام.
دور مصر في قيادة العمل العربي
- إبراز دور عربي مسؤول في بلورة قواعد واضحة لتعزيز الأمن والتعاون بما يخدم مصالح الدول العربية جميعها.
- التأكيد أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا باحترام السيادة ووحدة الأراضي ورفض الإكراه وفرض الأمر الواقع، وفتح أفق سياسي واقتصادي يحقق السلام والازدهار.
- التزام مصر بالعمل مع سائر الدول العربية والشركاء الدوليين لترجمة القرار إلى خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي وتعيد الزخم إلى مسار التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.
الأبعاد الإقليمية والقضية الفلسطينية
- دعم منظومة تعاون عربية-إقليمية قائمة على المصالح المتبادلة واحترام القانون الدولي وأمن وسيادة الدول بصورة متساوية.
- مواصلة الجهود لضمان وقف الانتهاكات وتحديد مواقف حاسمة في إطار القانون الدولي.
- التأكيد على أن استمرار انسداد آفاق التسوية يمثل عاملاً رئيسياً لزعزعة الاستقرار وانتشار التطرف والكراهية والعنف على المستويات الإقليمي والدولي.
تعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الدولي
- مواصلة التنسيق مع الدول العربية والشركاء الدوليين لتعزيز الأمن الإقليمي وتنشيط مسار تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
- ترسيخ منظومة تعاون عربية-إقليمية قائمة على الاحترام المتبادل للقانون الدولي وحقوق وسيادة الدول مع تعزيز قنوات الحوار والالتزام بآليات التسوية السلمية.
خلاصة
- تعكس المبادئ والآليات المقترحة دوراً قيادياً عربياً مسؤولاً في ترسيخ إطار يحفظ الأمن والتعاون وفق القانون الدولي، ويعزز الاستقرار الشامل في المنطقة مع احترام سيادة الدول ووحدتها.
إتبعنا
