مصطفى بكري عن صندوق النقد: آخرهم معنا حتى عام 2026 ويتكلون على الله بخيرهم وشرهم

مقدمة موجزة: تركز التغطيات الإعلامية على رؤية مصر 2030 كإطار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي وبنيوي، مع إبراز مؤشرات وتحولات تدعم الثقة في المسار المستقبلي للاقتصاد المصري.

رؤية مصر 2030: استقرار اقتصادي وتوقعات مستقبلية

تقييم مصطفى بكري لإطار الإصلاحات والاعتماد على صندوق النقد الدولي

• اعتبر الإعلامي مصطفى بكري أن رؤية مصر 2030 تمثل مشروعًا وطنيًا يهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتوازن يواجه التحديات الراهنة.
• ذكر أن الاعتماد على صندوق النقد الدولي لم يعد ضروريًا، وأن مصر ستظل في إطار البرنامج حتى عام 2026، مع الاعتماد على الله وتقدير الظروف بخيرها وشرها.
• أوضح أن مناقشات شروط الصندوق المرتبطة بسعر الصرف والدعم وترك العملة للعرض والطلب ستتلاشى مع انتهاء البرنامج في يوليو 2026.
• توقع أن يعود الاقتصاد المصري إلى وضع أقوى مما كان عليه، مؤكّدًا أن شروط صندوق النقد غالبًا ما تكون مجحفة، وأن إنهاء البرنامج في 2026 سيفتح آفاق جديدة للنمو.

مؤشرات اقتصادية إيجابية مستعرضة

• شهد عجز الميزان التجاري انخفاضًا يقارب 18% في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
• رغم تراجع إيرادات قناة السويس جراء التوترات في البحر الأحمر، ظل الاقتصاد على المسار المستهدف.
• سجل معدل التضخم السنوي انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 13.9%، وهو ما يشير إلى استقرار الأسعار واستعادة جزء من القوة الشرائية وثقة المستثمرين تدريجيًا.

تأثير قرارات البنك المركزي

• أشار إلى أن خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعزز المسار الصحيح للاقتصاد، مع توقع مزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة.

خلاصة: تؤكد التطورات أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، مع توقع أن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي سيفتح بابًا لمرحلة جديدة من الثقة والقدرة على تحدث التوازن الاقتصادي بشكل أوسع.