خبير مالي يستبعد خفض سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب
تترقب الأسواق القرار القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة على الجنيه، مع توقعات بمسار تدريجي يوازن بين التضخم وقوة العملة المحلية.
تطورات سعر الفائدة وآفاق السياسة النقدية
في الاجتماع المقرر يوم 2 أكتوبر، يبدو أن الاتجاه إلى خفض فوري لسعر الفائدة غير مرجّح، وفق رأي رئيس قطاع البحوث في إحدى شركات الأوراق المالية. ومن المتوقع أن تكون هناك مجال لتخفيضات تدريجية قدرها 1% إلى 2% خلال الاجتماعين المتبقيين أي في 20 نوفمبر و25 ديسمبر، بينما يبقى مستوى الخفض النهائي مرتبطاً بقوة الجنيه مقابل الدولار.
- حمـاية المسار: يعتمد حجم التخفيض في الاجتماعات الثلاثة المتبقية على أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
- إشارة إلى مسار التخفيض: ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى نحو 47 جنيهاً للدولار قد يمهد الطريق لتخفيض يصل إلى 2% في مسار السياسة النقدية.
- تأثير الصفقة الدولية: توقيع الحكومة المصرية صفقة استثمارية ضخمة مع قطر تبلغ نحو 7.5 مليار دولار من شأنه دعم قيمة الجنيه وتخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بضبط المالية العامة في شهري سبتمبر وأكتوبر 2025.
في الاجتماع الأخير للبنك المركزي في 28 أغسطس، خفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%.
- التأثير المتوقع في التضخم: يعتقد المحلل أن التعديلات في المالية العامة قد تقود إلى وصول معدل التضخم بنهاية العام إلى نحو 16.4%، وهو ما يجعل معدل الفائدة الحقيقي عند نحو 5.6% رغم الخفض.
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 13.9% في يوليو، بعد أن كان 14.9% في يونيو السابق.
لقد خفض البنك المركزي سعر الفائدة منذ بداية العام بمقدار 5.25%، منها 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في اجتماع 28 أغسطس.
أسئلة قد تهم القارئ
- ما تأثير التخفيض المتوقع على تكلفة القروض والاقتراض للعملاء؟
- كيف يؤثر مسار السياسة النقدية الجديد على التضخم والأسعار بشكل عام؟
- ما العوامل الرئيسية التي قد تدفع المركزي لإعادة ضبط أسعار الفائدة في الأشهر القادمة؟
مختصر الخلاصة
- التوقعات تشير إلى إمكانية تخفيض تدريجي خلال الاجتماعين الأخيرين من العام، مع عودة النظرة إلى قوة الجنيه مقابل الدولار كعامل حاسم.
- الصفقة الاستثمارية مع قطر دعمت تحسنًا في وضع العملة وتخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بإجراءات المالية العامة.
- استمرار متابعة بيانات التضخم والتطورات المالية العامة لتحديد المسار الفعلي لسياسة الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
