محافظ أسوان: لجان الحصر تستمر في عملها لتطبيق قانون الإيجار الجديد
تتحرك محافظة أسوان بخطوات جادة نحو تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر، وهو القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتابع تنفيذه رئاسة مجلس الوزراء.
وجه المحافظ اللواء ماهر هاشم السكرتير العام بعقد اجتماع مع الجهات المختصة لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع.
أوضح أن اللجان التي تم تشكيلها على مستوى المراكز والمدن تواصل أعمالها بشكل مكثف لحصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية.
تشمل اللجان عناصر من أصحاب الخبرة والكفاءة، وتضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومديرية الضرائب العقارية، والشهر العقارى، بجانب إدارات الأملاك والشئون القانونية والمالية.
أشار إلى أن اللجان تعتمد على جداول ومعايير إسترشادية لتيسير أعمال الحصر والتقييم وفق ضوابط محكمة، كما أشار إلى أن القانون حدد مدة ثلاثة أشهر فقط لإنهاء أعمال الحصر من تاريخ بدء العمل به، وبعدها يصدر المحافظ قراراً بما انتهت إليه اللجان ويُعلن رسمياً في وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين.
وحــدد القانون مدة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال الحصر من تاريخ بدء العمل به، ثم يصدر المحافظ قراراً بما انتهت إليه اللجان ويُعلن رسمياً في وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين.
ويؤكد تطبيق القانون الجديد بحيادية تامة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي بشكل عام.
