وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين مخصصتين للمرأة ضحية العنف في محكمة القاهرة الجديدة

تُعَد هذه الخطوة تعبيرًا واضحًا عن التزام الدولة بتعزيز حماية النساء أمام العنف وتسهيل وصولهن إلى العدالة من خلال بيئة قضائية آمنة ومجهزة تقنيًا.

افتتاح غرف مؤمنة للمرأة ضحية العنف في محكمة القاهرة الجديدة

فتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، صباح الأحد 7/9/2025 الغرفتين المؤمنتين والمخصصتين للمرأة ضحية العنف في محكمة القاهرة الجديدة، بحضور الدكتورة غادة والي – وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والمستشار عبد الآخر الملقب فواز – رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، وكرستينا ألبرتين – الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في الإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، ومستشاري محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وقيادات النيابة العامة. وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها تقنيًا وتزويدها بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقًا لأفضل المعايير الدولية المعتمدة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها. تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتيسير وصول الفئات الأولى بالرعاية إلى العدالة، وعلى رأسها المرأة ضحية العنف.

آلية العمل وآليات الحماية في الغرف المؤمنة

• تم تجهيز الغرف تقنيًا بأجهزة الاتصال اللازمة حتى تكون المرأة طوال جلسة الاستماع في المحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة الاتصال المباشر بإجراءات المحاكمة، ومحمية من أي ضغط من جانب الخصوم.
• تهدف الغرف إلى منع أي مسببات إيذاء أو صدمة وتوفير مساحة آمنة للإدلاء بالشهادة دون تعرّض أو تهديد.
• شهد الحضور محاكاة تصويرية لاستماع هيئة المحكمة شهادة مجنى عليها داخل الغرفة المؤمنة كنوع من التدريب والتحضير.

تصريحات رئيسية وآفاق التعاون

• رحب المستشار عدنان فنجري بالوفد وأكد امتنان الحكومة للدعم المستمر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديرها للدعم الذي يسهّل وصول المرأة للعدالة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن مصر من أوائل الدول التي تبنت اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.
• عبرت الدكتورة غادة والي عن شكرها لوزارة العدل لتبني هذا المشروع، مؤكدة أن الغرف المؤمنة تتيح مناخًا آمنًا للمرأة المُعنَّفة للإدلاء بالشهادة دون أي ضغط أو تهديد، وأشارت إلى أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى هذا المشروع.
• أكدت المستشارة أمل عمار أن افتتاح غرفتين مؤمنتين يمثل خطوة رائدة في حماية المرأة ضحية العنف من الإدلء بالشهادة بأمان وسهولة بعيدًا عن أي تأثير.

هذه المبادرة تندرج في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتؤكّد الالتزام بحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف، بما ينسجم مع أهداف التنمية ورؤية مصر 2030.

أسئلة متوقعة حول المبادرة

• ما الفارق الذي تقدّمه الغرف المؤمنة مقارنة بالغرف التقليدية؟
• كيف يتم ضمان سرية المعلومة وخصوصية شهادة المرأة؟
• ما أنواع الأجهزة والتقنيات المستخدمة في هذا السياق؟