نيابة تصدر قراراً عاجلاً بشأن أزمة بوسي شلبي وعائلة محمود عبد العزيز

تتابع الجهات القضائية وآخر التطورات المتعلقة بمحضر تزوير البيانات في بطاقة الرقم القومي للمذيعة بوسي شلبي، حيث تم التأكيد على صحة البيانات وموقفها القانوني، مع حفظ المحضر من جهة النيابة وتأكيد حق الأسرة في الطعن إذا لزم الأمر.

القرار القضائي والموقف القانوني

تفاصيل الإجراء القضائي

• أصدرت النيابة العامة أمراً بحفظ محضر تزوير البيانات في بطاقة الرقم القومي الخاصة ببوسي شلبي.
• تم حفظ المحضر مطابقاً للبيانات المتوافرة، وتأكيد صحة بيانات البطاقة وموقفها القانوني.
• قررت النيابة رفض الالتماس المقدم من أسرة الفنان محمود عبد العزيز بشأن قرار الحفظ.

تصريحات أسرة محمود عبد العزيز

• قالت الأسرة في بيان لها إن والدهم انفصل عن بوسي شلبي بعد زواج دام شهرًا ونصف الشهر فقط.
• أوضحت أن ادعاء استمرار الزواج حتى أيامه الأخيرة لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ الطلاق في عام 1998 كانت علاقة عمل.
• أشارت إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت مهنية تتمثل في تنظيم الارتباطات والمهرجانات وليست زواجاً.
• عبّرت الأسرة عن رفضها المساس باسم والدهم وتاريخهم، وأكدت أنها لن تنزلق في تراشق عبر وسائل التواصل، مع الإشارة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الحقوق القانونية للورثة.

ملاحظات إضافية

• تركزت القضية على صحة البيانات في بطاقة الرقم القومي والدلالات القانونية المرتبطة بها، وفقاً لما أعلنت عنه الجهات المختصة.
• تظل المسألة محكومة بالإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها، مع حق الأطراف في الاستكمال أو الاعتراض وفق القوانين المعمول بها.