مصر تطلق سرديتها الوطنية للتنمية الاقتصادية: سياسات تدعم النمو وفرص العمل
في إطار تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المشاركة القطاعية، أُطلق إطارٌ وطني يربط السياسات التنموية برؤية مصر 2030، مع تركيزٍ خاص على القطاعات ذات الإنتاجية العالية وتيسير النفاذ للأسواق التصديرية. أُعلن عن هذا الإطار خلال فعالية رسمية حضرها رئيس الوزراء وكبار المسؤولين ومسؤولين من القطاعين العام والخاص وشركاء دوليون وممثلو المجتمع المدني.
الإطار الوطني للتنمية الاقتصادية: سياسات داعمة للنمو والتشغيل
الإطار الشامل
- يهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية 2030، مع مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية وتوجيه الجهود نحو القطاعات الإنتاجية وغيرها القادرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
- يرتكز على بنية تحتية متطورة تشكل قاعدة داعمة للصناعة والاستثمار، ويعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
المرجعية المؤسسية
- بدأ إعداد السردية الوطنية عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار حكومة حديثة، استنادًا إلى توجيهات رئاسية ترتكز على زيادة معدلات النمو من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، وتشجيع الاستثمار الخاص.
- تعتمد السردية على أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بما يحدد الأهداف والبرامج والمؤشرات المطلوبة على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، ويربطها برُؤى وسياسات الاقتصاد الكلي.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
- تستند السردية إلى ثلاثة محاور رئيسة: استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
- تشمل هذه المحاور استراتيجيات للاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل لتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع تركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية والسياحة والزراعة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- يتضمن الإطار سياسات مالية ونقدية وحوكمة للاستثمار العام، إضافة إلى التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية وتحقيق التكامل بين الخطط التنموية والميزانيات على مستوى السنوات المتوسطة.
علاقة تكاملية بين الاستراتيجيات الوطنية
- السردية ليست طرحًا منعزلًا، بل إطار يتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى لاستشراف التطورات الاقتصادية الراهنة وتخفيف تبعاتها من خلال سياسات إصلاح هيكلي محكومة باستقرار الاقتصاد الكلي.
- يهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد المصري من خلال ربط الاستراتيجيات الوطنية سياسياً ومؤسسيًا وتوجيهها نحو تعزيز النمو الشامل، بما في ذلك التصدي للتحديات الاقتصادية والظروف العالمية المتغيرة.
صمود الاقتصاد الكلي والتكيف مع المتغيرات الدولية
- تبنّى المجتمع الحكومي نهجًا توازنيًا معتدلًا لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين قدرتها على مواكبة الأزمات العالمية والاستغلال الأمثل للفرص الكامنة.
- تتطلب التطورات الدولية متابعة وتقييمًا مستمرين لمستهدفات الخطط الوطنية وتحديثها وفق المستجدات، مع العمل على إعداد خطط وتنفيذ ميزانيات متوسطة الأجل تغطي سنة الموازنة وسنوات لاحقة.
رؤية تنموية متكاملة مستمرة
- شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية: الطرق، الطاقة، الموانئ، النقل الذكي، والمناطق الصناعية، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
- توفر هذه المشاريع قاعدة اقتصادية ديناميكية قادرة على امتصاص الصدمات وتوليد قيمة مضافة من القطاعات الفاعلة، ما يدعم النمو المستدام ويعزز القدرة التنافسية والقدرة على التصدير.
خلاصة وتطلعات عملية
- يهدف الإطار إلى تعزيز الاستدامة الاجتماعية والبيئية بجانب الجوانب الاقتصادية، مع تعزيز دور القطاع الخاص وبيئة الأعمال والحوكمة الاستثمارية العامة.
- سيظل التحديث المستمر للمخططات الاقتصادية والمتوسط-الأجل شرطًا أساسيًا لمواجهة التغيرات العالمية وإدارة المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والجهوية والدولية.
إتبعنا
