رئيس الوزراء: نهدف لخفض الدين إلى أدنى مستوى تاريخي في مصر

تؤكد التصريحات الرسمية أن مصر تسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي المستدام وتوطين الصناعات التي تواصل العمل لسنوات، مع وضع خطوات لتحقيق فائض في الموازنة وخفض التضخم بشكل يفوق مستوى 13% المسجل هذا العام.

رؤية الحكومة لتوطين الصناعات المستدامة والتنمية الاقتصادية

• توطين الصناعات المستدامة التي تظل فاعلة لسنوات وتساهم في تحقيق فائض في الموازنة العامة.
• خفض معدلات التضخم بشكل يفوق مستوى 13% المسجل هذا العام.
• الوصول إلى أقل مستوى ممكن للدين في تاريخ مصر، مع وضع خطط جاهزة لأشد السيناريوهات الاقتصادية والتعامل معها وتحقيق مستهدفات النمو.
• معدل نمو الصادرات يقارب 20% بنهاية العام، مع هدف الاستمرار في هذا المستوى وعدم النزول عنه.
• إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار يوجّه السياسات والجهود الحكومية.

التوقعات العملية وآليات التنفيذ

• تعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال سياسات تشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية المستدامة وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.
• إدارة الدين والإنفاق وفق سيناريوهات اقتصادية متعددة لضمان الاستقرار وتحقيق النمو المستدام.
• متابعة وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادية مثل التضخم والصادرات لضمان الاستدامة في النمو والارتفاع التدريجي في مستويات المعيشة.