وزير الاستثمار: تقليص عدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تحصيل الرسوم من المستثمرين
تشهد الجهود الحكومية تركيزاً على تبسيط الأعباء الرسومية وتسهيل إجراءات الاستثمار، مع تعزيز شفافية المنظومة الاقتصادية وتكاملها عبر منصات وطنية موحدة.
تعزيز بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات في مصر
إطار الرسوم والجهات المعنية
- 5 جهات حكومية فقط ستقوم بتحصيل الرسوم من المستثمرين وتوزيع العائد على بقية الجهات، وهي: هيئة الاستثمار، الهيئة العامة لتنمية السياحة، الهيئة العامة لتنمية الصناعة، مرفق الاتصالات، والمجتمعات العمرانية الجديدة.
إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية وترخيص واحد – رسم واحد
- جميع الأعباء والرسوم على المستثمرين ستُدمج في منصة الكيانات الاقتصادية التي ستطلق خلال فترة تتراوح بين عام واحد وعامين، وفق مبدأ “ترخيص واحد – رسم واحد”.
إجراءات إنشاء الفنادق وتسهيلها
- توجه حكومي لتقليص إجراءات إنشاء الفنادق إلى 9 إجراءات فقط بدلاً من 33 إجراءً، وهو ما يُحدث طفرة في مناخ الاستثمار ويُسرّع من عمليات الاستثمار في قطاع الضيافة.
آفاق الاستثمار والتصدير
- أشار الوزير إلى أن المعدلات الحالية للاستثمار الأجنبي لا تعكس الطموحات الوطنية، وأن هناك سعيًا لرفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر.
- تشير التقديرات إلى تحويل مصر استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار سنوياً، مع وجود طموحات لزيادتها.
- تتوفر فرص غير مسبوقة في مجالات الطاقة المتجددة، إضافة إلى الحقلين التعهيدي والتكنولوجيا.
- تهدف مصر إلى رفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول نهاية عام 2030.
تُعَد هذه المحاور جزءاً من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وتؤكد الالتزام الحكومي بتسهيل المناخ الاستثماري وتحفيز التجارة الدولية.
إتبعنا
