محافظ الفيوم يوجه بتسريع إنهاء ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء

شدد محافظ الفيوم خلال الاجتماع الذي عقد في الديوان العام للمحافظة على متابعة معدلات الأداء في ملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان المختصة بهذين الملفين، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة وحق الشعب.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

التوجيهات والإجراءات المرتبطة بالملفين

تابع المحافظ معدلات الأداء بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا سرعة استرداد الأراضي من غير الجادين والمرفوض تقنينها، مع سداد ما يعود على المواطن من نفع مقابل استغلال الأرض، في إطار الحفاظ على أصول الدولة ومالها العام واستغلالها بالشكل الأمثل.

وشدد على رؤساء مجالس المدن بسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة، ورفعها على المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين والمتقاعسين عن سداد مقابل الانتفاع.

كما شدد على تكثيف عمل اللجان للانتهاء من كافة ملفات التقنين والتصالح في أقرب وقت ممكن، ومراجعة الملفات بدقة مع تحديد مستهدفات يومية، ورصد معدلات زيادة الطلبات الجديدة ونسب الإنجاز، وتوجيه مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية لإعداد بيان أسبوعي بمعدلات الزيادة.

وأكد على إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بملفي التقنين والتصالح بجميع جهات الولاية وزيادة معدلات الإنجاز في الملفات الجديدة، مع التأكيد على الجدية وعدم التهاون.

ووجه بسرعة إنهاء استيفاءات ملفات التصالح والتقنين المتوقفة على إجراءات بسيطة ولرفع مستوى الإنجاز، بجانب إنهاء إجراءات الملفات الواردة من هيئة المساحة العسكرية، ومتابعة حالات التعذر للمتغيرات غير القانونية ورفعها على منظومة تقنين أملاك الدولة خلال أسبوع كحد أقصى، واتخاذ الإجراءات الرادعة للمتقاعسين.

كما تم توفير فريق عمل من وحدة البنية المعلوماتية المكانية وأملاك الدولة لدعم العاملين بمجلس مدينة طامية لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من ملفات التقنين والتصالح في مركز طامية في أقرب وقت ممكن.

كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات بملف تراخيص المحال العامة وتراخيص البناء، وموقف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب بالموجة 27 للإزالات، وتقرير المتغيرات المكانية وعددها بكل مركز، ووجه المحافظ رؤساء المدن بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع رفع إحداثيات كافة الأراضي المستردة وتسجيلها على منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة.