تحالف يضم «الأوروبي لإعادة الإعمار» وصندوق المناخ.. والاتحاد الأوروبي يمنح قرضاً لبنك قناة السويس بقيمة 50 مليون دولار

أعلنت المؤسسات الدولية والجهة المانحة والجهة الإقراضية عن حزمة تمويلية مشتركة لتعزيز التجارة وتوفير إمكانية وصول أوسع للتمويل المستدام للشركات الخاصة في مصر. تبلغ قيمة الحزمة الإجمالية 50 مليون دولار أمريكي (حوالي 42.6 مليون يورو)، وتُنفَّذ بالتعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي، وبنك قناة السويس، بهدف دعم القروض الخضراء وتمويل التجارة.

حزمة تمويل مشتركة لتعزيز التجارة والتمويل الأخضر في مصر

تفاصيل التمويل الأساسية

• قرض بقيمة 25 مليون دولار أمريكي بموجب مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. من هذه القيمة، يمول صندوق المناخ الأخضر بشكلٍ مشترك 3.75 مليون دولار لمساعدة توسيع الإقراض للأسر المصرية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في تقنيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره ضمن أعمالها.
• زيادة غير ملتزمة قدرها 25 مليون دولار ضمن حد برنامج تيسير التجارة لبنك قناة السويس، لاستخدامها في الضمانات والسلف النقدية.
• يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يحسن تمويل نشاطات التجارة لدى بنك قناة السويس، ويدعم معاملات الاستيراد والتصدير، ويساعد في توسيع نطاق خدماته المصرفية المراسلة ومنتجات تمويل التجارة.

الدعم الفني والتعزيز المؤسسي

• ستدعم حزمة التعاون الفني الممولة من الاتحاد الأوروبي إعداد المشروع وتنفيذه ورصده. كما سيقدم الاتحاد منحًا تحفيزية تصل قيمتها إلى 2.9 مليون دولار لدعم المقترضين الفرعيين المؤهلين الذين يكملون المشاريع بنجاح، وتغطية تكلفة تبني التقنيات عالية الأداء.

التدريب وبناء القدرات

• سيستفيد موظفو بنك قناة السويس من أنشطة بناء القدرات التي تعزز تكافؤ فرص الحصول على تمويل المناخ والتقنيات الخضراء بين النساء والرجال.
• سيتم توفير تدريبٍ للموظفين لتعزيز مهاراتهم في تمويل التجارة والامتثال وهيكلة صفقات تمويل التجارة ومراقبة المخاطر التشغيلية في تمويل التجارة، بما في ذلك تدابير منع الاحتيال.

الأثر المتوقع وفوائد الحزمة

• تحسين قدرة بنك قناة السويس في تمويل التجارة الدولية وتسهيل معاملات الاستيراد والتصدير.
• توسيع نطاق الخدمات المصرفية المراسلة ومنتجات تمويل التجارة المقدمة للكيانات الاقتصادية في مصر.
• تعزيز الاستثمار في تقنيات التكيف مع المناخ والتخفيف من أثره وتوفير فرص تمويلية أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إطار التنفيذ والحوكمة

تُنفَّذ الحزمة ضمن إطار تعاون ثلاثي يضم EBRD وGCF والاتحاد الأوروبي وبنك قناة السويس، مع آليات متابعة ورصد وتقييم لضمان التنفيذ الفعّال واستدامة النتائج.