صدر الحكم بالسجن 15 عامًا على أربعة متهمين زوروا توكيلات لبيع شقق وهمية للمواطنين ببنها

صدر حكم قضائي بحق أربعة متهمين غيابياً في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على أموال المجني عليهم من خلال إيهامهم بوجود موظفين بالشركة المختصة وإتمام إجراءات تمليك وحدات سكنية.

تفاصيل الحكم الصادر في قضية تزوير محررات رسمية

أطراف الدعوى

• أحمد م ع: محاسب بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة.
• عصام ك أ: محصل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وسكرتير الجمعية.
• محمد ش م: مدير مكتب توثيق السيدة زينب.
• حسن م م: طرف متهم آخر (دُرج ضمن المتهمين المحالين للمحاكمة)، وآخر سبق إحالة للمحاكمة الجنائية.

الوقائع والإجراءات

• في الفترة بين 2016 و2027، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، اشترك المتهمون الأول والثالث والرابع مع المتهم الآخر في التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب تزوير محررات رسمية منسوبة لمكتب توثيق السيدة زينب، وتحديداً 15 توكيلاً بتكذيب إصدارها بطريق الاصطناع.
• اتفقوا مع المتهم الثالث وحرضوه وموفروه البيانات اللازمة، فقام باصطناع المحررات على غرار الصحيحة، مدعياً أن الأشخاص المخصص لهم وحدات سكنية موظفو الشركة، وذلك خلاف الحقيقة.
• استخدم المتهمون المحررات المزورة لإيهام المجني عليهم بأنهم يستطيعون إنهاء إجراءات تمليك الوحدات، مما مهد لهم الاستيلاء على أموالهم، وذلك مع علمهم بتزوير المحررات وفق التحقيقات.
• أوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثالث والرابع وآخر سبق إحالة قد استولوا على أموال المجني عليهم عبر أساليب احتيالية مؤكِّدة وجود مشروع كاذب وواقعة مزورة والتصرف في مال ثابت ليس ملكاً لهم.

الإجراءات القضائية والنتيجة

• أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20557 لسنة 2024 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4241 لسنة 2024 كلي شمال بنها، كان مع المتهمين الأربع مع آخر سبق إحالة للمحاكمة الجنائية.
• حُكمت المحكمة غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على الأربعة متهمين فيما يتصل بجريمة التزوير واستخدام المحررات المزورة وتوظيفها في الاستيلاء على أموال المجني عليهم.

ملاحظات وخلاصة

• المحبوسون غيابياً تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات وتراكمت عليهم تهم التزوير والتلاعب بمحررات رسمية واستغلالها في النصب على أشخاص عاديين.
• القضية تستعرض كيفية استغلال توثيق المحررات كأداة احتيال، وتؤكد أهمية التحقق من صحة المحررات وتوثيقها بشكل دقيق تفادياً لإساءة استخدامها من قبل ذوي النوايا السيئة.