الإدارة الأميركية تطلب من المحكمة العليا استمرار تجميد مساعدات أجنبية بمليارات الدولارات

كتب: واصف ماجد

قدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا، طالبت فيه بإصدار أمر طارئ يتيح استمرار تجميد جزء من المساعدات الأجنبية التي أقرها الكونغرس سابقًا، وتبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات دولار.

هذه الخطوة تعكس تصاعد النزاع القانوني بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، حيث تتمسك الإدارة بحق الرئيس في التحكم في توقيت وآلية صرف الأموال، وهي سلطة لم يلجأ إليها أي رئيس أميركي منذ ما يقرب من نصف قرن.

ووفقًا لمحامي وزارة العدل، فإن الإدارة ترى أن من حقها تأجيل أو تعليق الإنفاق لأسباب تتعلق بالمصلحة القومية أو اعتبارات سياسية، مشيرين إلى أن نحو 6.5 مليار دولار أخرى من المساعدات ستُنفق بحلول نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر الجاري.

إلا أن الموقف القانوني تعقد الأسبوع الماضي، بعدما أصدر القاضي الفيدرالي أمير علي حكمًا اعتبر فيه أن قرار الإدارة بحجب التمويل “على الأرجح غير قانوني”، في إشارة إلى أن الكونغرس – بوصفه صاحب السلطة الدستورية على الإنفاق – لا يمكن تقييد صلاحياته بهذه الطريقة.

ويرى مراقبون أن هذا النزاع يعكس أبعادًا سياسية عميقة، إذ يواجه ترامب ضغوطًا داخلية متزايدة من خصومه الذين يعتبرون أن تعطيل المساعدات يضر بالمصالح الدبلوماسية الأميركية ويضعف من التزامات واشنطن تجاه حلفائها. بينما يرد أنصار الرئيس بأن إعادة النظر في المساعدات الخارجية أمر ضروري، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والجدل الداخلي حول أولويات الإنفاق الفيدرالي.

وبينما تستعد المحكمة العليا للنظر في الطلب، تبقى القضية محطة فارقة في اختبار حدود الصلاحيات الدستورية بين الكونغرس والرئاسة، وربما تشكل سابقة قانونية جديدة في العلاقة بين المؤسستين، في حال أيدت المحكمة موقف الإدارة أو أيدت حكم المحكمة الأدنى