كل البدائل مطروحة.. مصطفى بكري: افتتاح سد النهضة لا يسقط حقوق مصر في مياه النيل
تتناول هذه السطور التطورات المرتبطة بسد النهضة من منظور الحقوق المائية المصرية، مع عرض المواقف الرسمية وآراء بعض المسؤولين والنواب، وكيفية تفاعل المجتمع الدولي مع المسألة.
سد النهضة والحقوق المائية المصرية: إطار رسمي وشعبي
الموقف الرسمي المصري
- أعلنت مصر أنها لا تعترض التنمية في إثيوبيا، بما في ذلك توليد الكهرباء من السد، لكنها تحذر من الإضرار بحصتها التاريخية من مياه النيل التي تعتمد عليها بشكل رئيسي في الشرب والري وتوفير المياه للمواطنين.
- تعتمد مصر حصتها من مياه النيل على اتفاقيتي 1929 و1959، وتُقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
- تؤكد القاهرة أن بناء السد دون اتفاق ملزم يخالف القانون الدولي الذي ينظم استخدام الأنهار العابرة للحدود، وتدعو إلى اتفاقية ملزمة ترضي الدول الثلاث وتجنب الإضرار بمصالحها.
رأي البرلمان والقيادات حول الخيارات المستقبلية
- أكد أعضاء البرلمان أن افتتاح إثيوبيا للسد لا يعني إلغاء الاتفاقيات التاريخية، وأن المياه قضية وجود بالنسبة لمصر، وأن كل الخيارات مطروحة إذا تعرّضت الحقوق للخطر.
- قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: “افتتاح أثيوبيا لسد النهضة لايعني أنها نجحت في إلغاء اتفاقية 1959، التي حددت حصة مصر بـ 55.5 مليار متر مكعب من المياه”. وأضاف: “مصر لن تفرط في أمنها المائي، المياه قضية وجود بالنسبة لنا، وعندما يتعرض وجودنا للخطر كل الخيارات مطروحة”.
خلفية تاريخية وتطورات المشروع
- في عام 2011 أعلنت إثيوبيا عن تدشين سد على النيل الأزرق، وهو رافد رئيسي للنيل، بهدف توليد الكهرباء وتطوير الاقتصاد الإثيوبي، وهو ما أثار توترات مع دول المصب مصر والسودان نظرًا لتأثيره المحتمل على حصصهما من المياه وفق الاتفاقيات المبرمة.
إطار قانوني وحقوقي
- ترتكز المواقف المصرية على الاعتماد على اتفاقيتي 1929 و1959 التي تحدد الحصص والحقوق في مياه النيل، وتؤكد أن أي مشروع يجب أن يُدار باتفاق ملزم يضمن مصالح الدول المتشاطئة ويقنن الاستفادة من الأنهار العابرة للحدود وفق القانون الدولي.
ملاحظات ختامية وخيارات مستقبلية
- إمكانية التوصل إلى اتفاق ملزم يوضح آليات إدارة السد وتوزيع المياه بشكل عادل بين الدول الثلاث، أو اللجوء إلى آليات سلمية دولية لحل النزاع.
- تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير آليات المشاركة في ملف إدارة المياه لضمان استدامة الإمدادات وتحقيق التوازن الأمني المائي.
إتبعنا
