11 أكتوبر.. نظر دعوى لإلغاء نصوص «الاعتداء على قيم الأسرة» لمخالفتها الدستور
تتناول هذه الملامح القضائية جدلًا قانونيًا حول نص عقابي في قانون الجرائم الإلكترونية وتأثيره على الحريات العامة والاقتصاد الرقمي، مع تفصيل لمطالب المدعي وآثارها المحتملة على المشهد القانوني والإعلامي في مصر.
إطار القضية وإجراءاتها أمام محكمة القضاء الإداري
- حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة 11 أكتوبر لنظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية.
- الدعوى تطالب بإلغاء وتجميد النصوص العقابية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بتجريم «الاعتداء على قيم الأسرة المصرية».
- يُشير المدعي إلى أن النص القانوني مبهـم وفضفاض، ما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصُنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
- يرى سامح أن تطبيق النص يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلبًا على السياحة والاقتصاد، ويخالف مبادئ الشرعية في الدستور بشأن الجرائم والعقوبات.
- يتطرق إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويقيد الحرية الإبداعية، مع الإشارة إلى أن السياحة العالمية تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين.
- يُحذر من أن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتفتقر إلى الشفافية، ما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.
- من الناحية القانونية، يرى المدعي أن النص يخالف مبادئ وضوح التجريم والتناسب، ويتعدّى على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل، طالبًا إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيتها.
- تؤكد الدعوى أن النص يتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، ويرصد أمثلة من الحياة في مناطق مثل التجمع الخامس، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، وشرم الشيخ، ويُحذر من تأثيره على الدولة المدنية والاقتصاد السياحي وسمعة مصر العالمية.
- وختامًا، طالب سامح باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النص العقابي، معتبرًا أنه يفتح باب الاستهداف للشباب وصُنّاع المحتوى عن مشاهد لا تقارن بما زخرت به السينما والتراث الفني، مما يشكل تهديدًا للاقتصاد والسياحة والحريات في مصر.
الجوانب القانونية والآفاق العملية
- مبدأ الشرعية والتناسب: الدعوى تدفع بأن النص يفتقر للوضوح والتناسب في جرّمته، ويمس جوهر الحقوق والحريات.
- إمكانية إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا لتحديد مشروعية النص وتفسيره في ضوء الدستور والحقوق الأساسية.
- أثر النص على الاقتصاد الرقمي وحرية الإبداع: العلاقة بين حماية القيم الاجتماعية وبين تعزيز السياحة والترويج عبر المؤثرين تحتاج إلى توازن دقيق وتحديد واضح للنطاق المخالف.
- التأثير الثقافي والاجتماعي: المخاوف من تطبيق النص تستند إلى مخاطر إعاقة النماذج الثقافية المتحررة في المجتمع المدني وتداعياتها على سمعة مصر الدولية كوجهة سياحية.
مزيد من القراءات ذات الصلة
- دور القوانين في توازن حماية القيم الاجتماعية وحرية التعبير
- أطر الشرعية والحقوق في الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد الرقمي
- حرية الإبداع والابتكار في بيئة تنظيمية تشهد تغيرات تكنولوجية متسارعة
إتبعنا
