الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قانوناً يمنح ترخيصاً لاستغلال الذهب والمعادن في منطقة قطاع السكري

صدر قانون جديد في جمهورية مصر العربية يحدد الإطار التنظيمي لإجراء التعاقدات المتعلقة باستغلال الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة السكري، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع التعدين وتعزيز الشفافية والاستثمار في الموارد الطبيعية. وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المقررة.

الإطار القانوني لتعاقد التعدين في قطاع السكري

يحدد القانون رقم 166 لسنة 2025 الإطار المؤسسي والتعاقدي لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في قطاع السكري، عبر الترخيص الذي يمنحه وزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الأطراف المعنية.

• الأطراف المعنية: وزير البترول والثروة المعدنية، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش.م.م).
• النطاق الجغرافي: منطقة قطاع السكري.
• المعادن المستهدفة: خام الذهب والمعادن المصاحبة له.
• الإجراء القانوني: منح ترخيص التعاقد وفق صلاحيات وزير البترول والثروة المعدنية.
• النشر والتوثيق: نشر القانون في الجريدة الرسمية.

الأهداف والآثار المتوقعة

• تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وتطوير قدراته الإنتاجية من الذهب والمعادن المصاحبة.
• التزام عمليات الاستغلال بالمعايير التنظيمية والرقابية المعتمدة، مع تعزيز الشفافية والحوكمة في التعاقد.

تنظيم التنفيذ والرقابة

• يهدف الإطار إلى تنظيم العلاقات بين الجهات الحكومية والشركات المشغلة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والرقابة والمتابعة.
• يتركز الإشراف على الالتزام بالشروط العقدية والالتزامات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال مراحل الاستغلال.

أسئلة شائعة

• ما هدف القانون؟ الإجابة: تنظيم آليات التعاقد لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في قطاع السكري بما يضمن الإشراف والشفافية وتحقيق العوائد الاقتصادية للوطن.
• من هم الأطراف المعنية بالتعاقد؟ الإجابة: الوزير المختص بالبترول والثروة المعدنية، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش.م.م).
• ما معنى نشر القانون في الجريدة الرسمية؟ الإجابة: يدخل القانون حيز التنفيذ وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بعد نشره.