رسالة مصر إلى مجلس الأمن: سد النهضة إجراء أحادي سيبقى قائماً ونتمسك بحقنا في حماية مصالحنا

أصدرت مصر اليوم خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رداً على التطورات الأخيرة في ملف النيل الأزرق وإعلان إثيوبيا عن انتهاء وبداية تشغيل سدها المخالف للقانون الدولي. فيما يلي بنود الموقف المصري والمحتوى الأساسي للخطاب.

المواقف والمحتوى الأساسي للخطاب

ثبات الرؤية القانونية المصرية

• أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن السد الإثيوبي إجراء أحادي يخالف القانون الدولي والأعراف الدولية، ولا ينتج عنه تبعات تؤثر على النظام القانوني لحوض النيل الشرقي وفقاً للقانون الدولي.
• أشار إلى أن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تشكل خرقاً جديداً يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2020.

رفض الإجراءات الأحادية ورفض التبعات على المصالح المصبّ

• شدد على ثبات الموقف المصري الرافض لكافة الإجراءات الإثيوبية الأحادية وعدم الاعتداد بها أو قبول تبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
• أكد أن مصر متمسكة باحترام القانون الدولي في إدارة نهر النيل والحيلولة دون سماحها بالهيمنة الأحادية على الموارد المشتركة.

سياق المفاوضات وخلفية المسايرة الدبلوماسية

• ذكر أن مصر منذ البدء الأحادي في المشروع مارست أقصى درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين دول الحوض وفق القانون الدولي.
• بيّنت القاهرة أن أديس أبابا تبنت مقاربة تعنتية سعت للتسويف وفرض الواقع، مدفوعة بأجندة سياسية وليست بحاجات تنموية، وتذرعت بالسيادة على النهر كذريعة تعيق الحلول التعاونية.

التزامات مصر وخياراتها القانونية

• أكّد الخطاب أن أي تصور بأن القاهرة ستغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هو وهم، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي ولن تسمح للمساعي الإثيوبية بالسيطرة الأحادية على إدارة الموارد المائية.
• أعلنت الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح شعبها.

خلفية وتداعيات محتملة

• أشار إلى أن الخطاب يبرز أن مصر منذ البداية اختارت ضبط النفس وتفضيل الحوار والتعاون وفق القانون الدولي، وأن التحديات الحالية تستدعي موقفاً قانونياً واضحاً ومتكاملاً مع مصالح دول المصب.
• أكد أن استمرار الإجراءات الأحادية قد يدفع إلى استخلاص تدابير دفاعية وقانونية وفق إطار الأمم المتحدة والدستور الدولي لحماية الحقوق والمصالح الوجودية لمصر والسودان.

أسئلة محتملة حول التطورات

• ما هي الآثار المحتملة لهذه التطورات على العلاقات بين الدول الثلاث؟
• ما هي المسارات القانونية المتاحة لمصر للدفاع عن مصالحها وفق القانون الدولي؟
• كيف تؤثر هذه التطورات على الأمن المائي والاحتياجات التنموية لدول المصب؟