بعد انخفاض التضخم.. متى يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة؟

تراجع معدل التضخم في مصر خلال فترة حديثة، مع إبراز إشارات إلى تحسن الأداء الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، الأمر الذي يعزز التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

تطور التضخم والسياسة النقدية في مصر

• التضخم السنوي: بلغ 12% في أغسطس، مقابل 13.9% في يوليو و14.9% في يونيو.
• المسار النزولي للتضخم يرجع إلى آثار السياسة النقدية المشددة التي اعتمدها البنك المركزي، إضافة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي ساهمت في عودة تدفقات النقد الأجنبي.
• خفض سعر الفائدة: خفّض البنك المركزي سعر الفائدة لأول مرة في أبريل بمقدار 2.25%، ثم خفض في اجتماع مايو بمقدار 1%، وأخطاره الأخيرة في أغسطس بخفض قدره 2%. وانخفضت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة والسعر الرئيس للعملية الأساسية إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي.

ويعقد البنك المركزي الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية في 2 أكتوبر لتحديد سعر الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي، وسط توقعات بأن يظل القرار حافزاً لمسار التضخم والتسعير في الفترة المقبلة.

يتوقع بعض المحللين أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع أكتوبر، مع وجود إمكانية لإجراء تخفيضات طفيفة في الاجتماعين التاليين في نوفمبر وديسمبر، وذلك في ضوء التحسن النسبي للجنيه المصري وتراجع التضخم.

يميل المصرفيون إلى إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة في الاجتماع القادم على الرغم من التحسن في العملة والتراجع التضخمي، مع ترقب التأثيرات على المالية العامة ونتائج اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المرتقب في الشهر المقبل.

مع انخفاض التضخم في أغسطس، ارتفع معدل الفائدة الحقيقية إلى نحو 10%، وهو ما يجعل الادخار في القطاعات الرسمية أكثر جاذبية ويخلق فائضاً في المدخرات الحقيقية.

تداعيات وآفاق الأداء المالي والاقتصادي

• تأثير على الادخار والودائع: ارتفاع الفائدة الحقيقية يعزز جاذبية الادخار في القنوات الرسمية.
• الاستثمار والسياسات: استمرار استقرار التضخم يدعم قرارات السياسة النقدية وتوجيهات البنك المركزي في الأسابيع القادمة.
• التوقعات السوقية: يعتمد توازن الأسواق على نتائج المالية العامة وتفصيلات لجنة تسعير المواد البترولية، إضافة إلى آليات التمويل الحكومية.

الخلاصة والتوقعات القادمة

• من المتوقع أن يظل التضخم في مسار انخفاض تدريجي، مع ترقب لقرارات البنك المركزي في أكتوبر وتداعياتها على أسعار الفائدة في الأشهر التالية.
• سيظل المحللون يراقبون أثر التحسن في العملة والتدفقات النقدية ورؤية المالية العامة على قرارات السياسة النقدية والتسعير في السوق المصرفي.