جمعية الرؤساء التنفيذيين: الفوائض المالية الخليجية تعثر على فرصتها الذهبية في المشروعات السياحية الكبرى بمصر

شراكات سياحية خليجية-مصرية تعزز الاقتصاد وتفتح آفاق الاستثمار

تؤكد التصريحات الحديثة أن المشروعات السياحية الضخمة التي تنفذها الشركات الخليجية بالتعاون مع الحكومة المصرية على سواحل البحر الأحمر والمتوسط تمثل نافذة حقيقية لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب تدفقات رأسمالية طويلة الأجل. وهي ليست مجرد تطوير عقاري أو سياحي، بل جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والجيوسياسية مع دول الخليج، بما يضمن استدامة النمو وتكامل القطاع.

أبرز المحاور والدلالات الاقتصادية

• اعتماد مشروع «مراسي البحر الأحمر» باستثمارات تقدَّر بنحو 900 مليار جنيه، كامتداد لنجاح صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، في سياق جهود مصر لاستقطاب 42 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي.
• دعم الدولة لمبادلة القروض القائمة باستثمارات مباشرة، بما يسهم في تخفيف أعباء الدين وتحسين هيكل الاقتصاد على المدى الطويل.
• تعكس رغبة الخليج في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 والرؤية الإماراتية 2050.
• تجعل مصر وجهة جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات بفضل موقعها الجغرافي الفريد وتوافر بنية تحتية متقدمة، مثل مطار العلمين الدولي وميناء سفاجا، بما يسهّل الوصول إلى أسواق أوروبا الشرقية والوسطى وتوفير موسم سياحي ممتد.
• توفر تكاليف تنافسية في الأراضي والبناء والعمالة، مع إمكانية توسيع الأنشطة السياحية والعقارية خارج الأسواق الخليجية المشبعة.
• من شأن هذه المشروعات تقديم منتجات سياحية فاخرة بأسعار تنافسية مقارنة بالوجهات الأوروبية، ما يعزز عوائد الشركات الخليجية على المدى الطويل ويتيح تدفقات سياحية دولارية مستمرة.
• فتح الباب أمام تنمية قطاعات صناعية محلية مثل مواد البناء (أسمنت وحديد وصلب) والتكنولوجيا الخضراء (تحلية مياه بالطاقة الشمسية وإدارة المخلفات)، إضافة إلى فرص كبيرة في اللوجستيات والنقل البحري والجوي.
• تكوين شبكة مصالح اقتصادية متكاملة تمتد من السياحة إلى الصناعة والخدمات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
• تعظيم العائدات الدولارية عبر الرسوم والضرائب والخدمات المرتبطة بالتشغيل، مثل رسوم تراخيص المراسي الدولية لليخوت وخدمات المطارات والموانئ والضرائب على الفنادق والأنشطة الترفيهية والتجارية، ما يعزز الموارد النقدية ويخفف الضغط على العملة المحلية.
• السياحة الفاخرة عالية الإنفاق من المتوقع أن ترفع معدل الإنفاق الفردي للسائح وتدعم نمو الإيرادات الدولارية لمصر.
• تجسيد هذه الشراكات رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري وتتيح للمستثمرين الخليجيين توسيع حضورهم في قطاع السياحة والعقارات، مع الاستفادة من التكلفة التنافسية لمصر والقدرة على تدوير الفوائض في أصول حقيقية مدرّة للدخل.

خلاصة استراتيجية وآفاق مستقبلية

تؤكد هذه الشراكات قدرة مصر على بناء منظومة سياحية متكاملة قادرة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع تعزيز الروابط الاقتصادية والجيوسياسية مع دول الخليج كركيزة في صياغة مستقبل السياحة العالمية. وتساهم الاستثمارات في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر دخل FLOATing من الأنشطة التشغيلية والخدمات والضرائب، بما يعزز الاستدامة المالية للنظام الاقتصادي المصري على المدى الطويل.