المشاط تلتقي بالمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) المكلف بشمال أفريقيا
تعكس التطورات الأخيرة في العلاقات بين مصر وفرنسا عمق الشراكة وتوجيهها نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال التعاون في مجالات استراتيجية، وتبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات الدولية.
تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية في إطار التنمية الاقتصادية المستدامة
لقاء ومساهمات استراتيجية
- استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيسيل دو كوبريه، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) لشمال أفريقيا، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
- تم التأكيد على الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في مختلف القطاعات وخلق فرص للاقتصاد المصري.
- أشارت الدكتورة المشاط إلى أن مصر، بتوسعها الاقتصادي والتزامها بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، منفتحة وجاهزة لشراكات جديدة واستثمارات أجنبية تسهم في الابتكار وتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
أولويات الشراكة والقطاعات المستهدفة
- تشير الشراكة إلى إطارها مع الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودعم التنمية في قطاعات النقل، الصحة، الطاقة، التعليم، والإسكان.
- تلعب فرنسا دورًا داعمًا في خلق المزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف.
- زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 تعكس عمق الشراكة وتجدد الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع زخْم لتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والنقل.
الإطار الوطني والتنمية الاقتصادية
- أعلنت الوزارة عن إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025–2026/2027 ورؤية مصر 2030، في ضوء التغيرات الإقليمية والدولية.
- يهدف الإطار إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يرسخ الاستقرار الكلي، ويركز على القطاعات الأعلى إنتاجية وقابلة للتصدير، مع الاستفادة من بنية تحتية متطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.
- يُسهم الإطار في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، كجزء من مسار الإصلاح الاقتصادي المستمر.
الإصلاحات وبيئة الاستثمار
- أكّدت الحكومة السعي لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وإزالة المعوقات أمام المستثمرين لضمان أن يصبح القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية.
- تهدف الجهود إلى توسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في المجالات الداعمة للنمو المستدام مثل التحول الأخضر، النقل، الصحة، والتعليم.
- الهدف هو خلق بيئة ديناميكية تمكّن الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في الرؤية التنموية، والاستفادة من السوق المصرية المتنامية ومناخها الاستثماري الجذاب.
آفاق العلاقات المستقبلية والتعاون المؤسسي
- بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية-الفرنسية ورغبة في توسيع الشراكة لتشمل مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع عزم مشترك على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.
إتبعنا
