مبادرات تمويل بفوائد مخفضة لتعزيز الصناعة وتوسيع الصادرات لتصل إلى 60 مليار دولار
تسعى مصر إلى تعزيز تنافسيتها الدولية في قطاع الصناعة من خلال مبادرات تمويلية جديدة تستهدف رأس المال العامل وقطاعات حيوية، بهدف زيادة الصادرات وتحسين الأداء الاقتصادي.
تعزيز التمويل الصناعي وتوسيع مبادراته
أوضح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، أن مطالب المستثمرين بإطلاق مبادرات تمويلية جديدة تشمل تمويل رأس المال العامل بفائدة 15%، وأخرى لدعم قطاع الدواء بفائدة أقل، تعد أدوات حيوية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالمياً وزيادة الصادرات إلى 60 مليار دولار سنوياً خلال 3 سنوات.
وشدّد على أهمية توسيع هذه المبادرات لتشمل أكبر عدد من المصانع، مع توجيه التمويل نحو شراء الآلات ومدخلات الإنتاج، ما قد يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 17% إلى 30%.
كما دعا الأمين العام لشعبة المصدرين إلى توسيع مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتشمل أنشطة جديدة، ودعم البنية الصناعية الوطنية لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
ملامح المبادرات المقترحة وتأثيراتها المحتملة
- تمويل رأس المال العامل بفائدة 15% مع توجيه التمويل لشراء الآلات ومستلزمات الإنتاج.
- تقديم تمويل خاص لدعم قطاع الدواء بفائدة أقل من المعدل السائد.
- توسيع دائرة المستفيدين من المبادرات لتشمل مزيداً من المصانع.
- رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 17% إلى 30% خلال السنوات القادمة.
- استهداف زيادة الصادرات إلى 60 مليار دولار سنوياً خلال الثلاث سنوات المقبلة.
أطر التنفيذ وتوجيهات المقترحات
- توجيه التمويل نحو شراء الآلات ومدخلات الإنتاج لتعزيز الإنتاجية وتقليل تكاليف الوحدة.
- إضافة أنشطة جديدة ضمن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
- دعم البنية الصناعية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاً
- الإحصاء: 10.5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع خلال 2024
- سلامة الغذاء: تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والصادرات المصرية تتصدر الأسواق العالمية
- شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
