بنك أستراليا: بدء خفض الفائدة الأميركية في سبتمبر القادم
في إطار متابعة التطورات الأميركية، أصدر بنك أستراليا الوطني (NAB) مذكرة تحليلية تتوقع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مرحلة تيسير نقدي اعتباراً من سبتمبر 2025، عبر تقليص أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع مسار نزولي تدريجي يهدف إلى reaching تخفيضات إجمالية تبلغ 125 نقطة أساس بنهاية عام 2026.
توقع NAB لمسار السياسة النقدية الأميركية
تشير المذكرة إلى أن قراءة المعطيات الاقتصادية الجوهرية لم تتغير بشكل جوهري بشكل كبير، إلا أن تفاقم الضغوط في سوق العمل إلى جانب الاعتبارات السياسية المرتبطة بسنة انتخابية قد تدفع صناع السياسة النقدية في الفيدرالي إلى اتخاذ موقف أقل تشدداً في المرحلة المقبلة.
ووفق توقعات NAB، يُرجّح أن يجري الاحتياطي الفيدرالي خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس خلال عام 2025، يتبعه تقليص إضافي قدره 75 نقطة أساس في 2026، ليبقى المعدل عموماً في نطاق يتراوح بين 3.00% و3.25%، وهو مستوى تعتبره السلطات النقدية قريباً من «المعدل الحيادي» الذي لا يحفز النمو ولا يقيّده.
وفيما يخص البيئة الاقتصادية، يحذر NAB من أن التضخم لا يزال يمثل تهديداً لاستقرار الأسعار، مع تزايد مخاطر ارتفاع البطالة وتباطؤ اقتصادي محتمل في الأفق. كما يؤكد البنك أن هذه المعطيات تستدعي نهجاً حذراً في التخفيضات لتجنب عودة موجات تضخمية محتملة قد تتأثر بعوامل خارجية، مثل التوترات التجارية أو فرض رسوم جمركية جديدة.
كما أشار NAB إلى أن الأجواء السياسية الراهنة، والتصعيد في الخلافات بين الإدارة الأميركية والهيئة النقدية حول التوجهات الاقتصادية، يساهم في تعقيد مشهد السياسة النقدية ويزيد من غموض مسار قرارات سعر الفائدة.
وفي ختام التقرير، يرى NAB أن آفاق الفائدة الأميركية ستظل رهينة قدر كبير من عدم اليقين خلال السنوات القادمة، وهو ما قد يؤثر على ثقة المستثمرين وتحركات أسواق المال العالمية.
عناصر رئيسية في التوقع
- بدء التيسير النقدي في سبتمبر 2025 بمقدار 25 نقطة أساس، مع مسار نزولي تدريجي للوصول إلى تخفيضات إجمالية بمقدار 125 نقطة أساس بنهاية 2026.
- خفض 50 نقطة أساس خلال عام 2025، يتبعه تقليص إضافي قدره 75 نقطة أساس في 2026، ليكون النطاق المستهدف للفائدة 3.00% إلى 3.25%.
- التضخم والبطالة والظروف الاقتصادية العامة كعوامل رئيسية تؤثر في مسار السياسة النقدية.
- التوترات الخارجية والتداعيات التجارية كعوامل محتملة قد تعيد التضخم أو تؤثر في ثقة الأسواق.
- أجواء سياسية غير مستقرة تزيد من الغموض حول اتجاهات سعر الفائدة في المدى القريب والمتوسط.
أثر المحتمل على الأسواق والقرارات المستقبلية
- ثقة المستثمرين قد تتأثر بمدى اليقين حول مسار السياسات الأميركية، ما قد يترجم إلى تحركات في أسواق الأسهم والفوائد وأسعار العملات.
- قرار البنك المركزي الأميركي سيكون عاملًا رئيسيًا في توجيه أسعار الذهب والأسواق العالمية خلال الفترتين القريبة والمتوسطة.
- ضرورة مراقبة تطورات التضخم وأسعار العمالة وتطورات التجارة الدولية لتحديد وتيرة وحجم التخفيضات في المدى القريب.
أسئلة مكررة
- لماذا يعتبر NAB أن المسار الأميركي يحمل مستوى عالياً من الغموض؟ لأن التضخم يظل تهديداً واستمرار الضغوط في سوق العمل والتوترات السياسية ترفعان احتمال تغيرات غير متوقعة في السياسة النقدية.
- هل ستؤثر هذه التوقعات على ثقة الأسواق العالمية بشكل كبير؟ نعم، أي تغير في مسار الفائدة قد يوجه تحركات كبيرة في أسواق المال العالمية وتقييمات الأصول.
