نائب وزير المالية: نرحب بجميع الاستثمارات السنغافورية
قد عُقد لقاء مهم بين وزارة المالية في مصر ومجتمع الأعمال السنغافوري لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار من خلال سلسلة إصلاحات ضريبية وإجراءات جمركية أكثر سهولة وشفافية.
تعزيز التعاون الاقتصادي والضريبي بين مصر وسنغافورة
أبرز محاور اللقاء وأهدافه
- تأكيد الروابط الوثيقة مع سفارة سنغافورة والعمل المستمر على أن تكون العلاقات ثمرية ومثمرة في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
- شرح توجهات الحكومة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة أعمال جاذبة قائمة على الشفافية والاستقرار، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية.
- اتخاذ خطوات تشريعية وإجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتقديم حوافز ضريبية حقيقية للمستثمرين، بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية.
- تسليط الضوء على النظام الضريبي المبسط كأحد أهم الإصلاحات، وتحديد آليات تطبيقه على الشركات والمنشآت ذات حجم أعمال سنوي يصل إلى 20 مليون جنيه.
النظام الضريبي المبسط: الخصائص والتأثيرات
- يقوم النظام على نسب ضريبية تدريجية تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل حتى 1.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه.
- يشمل النظام مزايا، منها:
- الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام.
- الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيع الأصول الثابتة داخل النشاط.
- الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح.
- إعفاء من رسـم تنمية الموارد ورسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط.
- الإعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.
- تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، وتقديم إقرار المرتبات سنويًا.
- تبسيط إجراءات التسجيل والسداد وعدم إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.
- يرتبط النظام بالتحول الرقمي الضريبي عبر منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتكفل مصلحة الضرائب تقديم الدعم اللازم لتسهيل الانضمام وتوفير متابعة دقيقة لحركة البيع والشراء.
السياسات الضريبية والإجراءات التيسيرية
- اعتماد نظام الفحص بالعينة وفق ملف المخاطر، ليشمل الشركات الكبرى بدون استثناء، بهدف تخفيف الأعباء وتحسين كفاءة الإجراءات.
- التسريع في إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لتوفير السيولة للشركاء، وإغلاق عدد من النزاعات السابقة مع الممولين.
- فتح صفحة جديدة من التعاون والثقة بين الدولة والممولين لضمان بيئة أكثر استقرارًا وشفافية.
الإنجازات والتوجه المستقبلي
- تحقيق زيادة قياسية في الحصيلة الضريبية لهذا العام بنحو 36% مقارنة بالعام الماضي، مع تحول في العلاقة بين الدولة والممولين من نمط الجباية إلى شراكة قائمة على الثقة والمسؤولية.
- اتساع دور الممولين في الالتزام الضريبي طوعًا، استنادًا إلى الثقة بالنظام الضريبي الجديد وليس الخوف من الضغط الحكومي.
- التخطيط لاستمرار العمل المشترك على صياغة حلول عملية تدعم الاستثمارات السنغافورية وتواكب جهود التطوير الضريبي والجمركي، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لمعرفة التحديات التي يواجهها المستثمرون وتسهيل إجراءاتهم.
تصريحات الطرفين وارتباطها بالترويج للاستثمار
- أعرب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن فخره بتقدم الإصلاحات الضريبية والتحول نحو مناخ استثماري يقوم على الشفافية والمرونة، مع التأكيد على دعم الحكومة للمستثمرين وتسهيل دخولهم للسوق المصري.
- أشار إلى أن التعاون مع المجتمع السنغافوري سيستمر في إطار حلول عملية وتواصل مباشر مع رجال الأعمال، بما يضمن نجاح الاستثمارات المشتركة وتحقيق مصالح البلدين.
- أشاد دومينيك جوه، سفير سنغافورة، بالطفرة الرقمية في مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وعبّر عن ارتياحه لاستمرار التنسيق لإزالة أي تحديات وتسهيل ضخ المزيد من الاستثمارات السنغافورية في مصر.
خلاصة وتوجيهات عملية للمستثمرين
- التزام رسمي بمواصلة تعزيز بيئة تشريعية وإجرائية تدعم الاستثمار وتقلل الروتين وتوفر حوافز حقيقية للقطاعات الواعدة في مصر.
- استمرار العمل على الدمج بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي من خلال المنظومة الرقمية والالتزام بالشفافية في المعاملات.
- فتح قنوات تواصل مباشرة مع وزارة المالية والسفارة ومجتمع الأعمال السنغافوري لتلقي ومناقشة التحديات وتطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ.
اقرأ أيضاً
- مقالات ذات صلة حول الإصلاحات الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار (دون روابط خارجية).
إتبعنا
