مصر تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد وتتهيأ للمراجعات قبل ديسمبر 2025
مخرجات الإصلاح الاقتصادي المصري تواصل دورها في تعزيز الاستقرار والنمو، مع متابعة مستمرة من صندوق النقد الدولي وتقييمات متوقعة لزيادة الدعم المالي وفق إطار التسهيل الممدد.
مراجعات صندوق النقد الدولي وخطط التمويل لمصر
تستمر مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى نمو اقتصادي مستدام، مع ترقب مراجعات صندوق النقد الدولي لتقييم التقدم وتوسيع الدعم المالي وفق برامج متعددة تتابعها الحكومة والجهات الدولية المختصة.
التحديثات الأساسية من صندوق النقد الدولي
- من المتوقع دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل صندوق النقد التمويلي (EFF) الخاص بمصر، مع استكمالهما قبل نهاية ديسمبر 2025.
- سيجري صندوق النقد الدولي بعثة إلى مصر في الشهور القادمة بهدف تقييم التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية.
إصلاحات اقتصادية أعمق
- تتركز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير فرص عمل لمواكبة النمو السكاني السريع، والعمل على تقليص نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد.
برنامج الصلابة والاستدامة RSF
- المراجعة الأولى لهذا البرنامج ستتم في نفس إطار المراجعة السادسة لـ EFF، مع التأكيد أن صرف الدفعات المقررة لن يتم إلا بعد التثبت من الالتزام بالإصلاحات المطلوبة.
- المراجعة الأولى للـ RSF ستشمل تقييم تنفيذ إصلاحين محددين، حيث تبلغ قيمة كل دفعة نحو 137 مليون دولار، وبذلك يمكن لمصر الحصول على إجمالي 274 مليون دولار عند استيفاء الشروط اللازمة.
إتبعنا
