موازنة المواطن 2025-2026: بناء شراكة جديدة مع قطاع الأعمال لتعزيز النشاط الاقتصادي
تُبرز الخطة المالية للسنة المالية 2025/2026 اتجاهًا نحو بناء شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق اقتصاد أكثر تنافسية، إضافة إلى تقوية الوضع المالي والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والاستفادة من الفرص المتاحة.
أهم المحاور في موازنة 2025/2026
تركز الموازنة على تأسيس علاقة ثقة وتعاون بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال، وتوازن السياسة المالية من أجل استدامة الانضباط المالي ودفع النمو، مع دعم القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا.
الشراكة مع مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية
- تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال.
- توازن السياسة المالية لاستمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي، ومساندة القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا.
إدارة الدين والقدرة المالية
- تنفيذ إستراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة على الصعيدين المحلي والخارجي وتحسين مؤشرات خدمته.
- خلق حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة لفئات الأولوية.
أهداف تعزيز الاقتصاد الوطني
- رفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ليكون في مصاف الدول المتقدمة.
- تعزيز الوضع المالي والاقتصادي الداخلي وزيادة القدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية والاستفادة من الفرص المتاحة.
أسئلة قد تهم القارئ
- ما هي آليات الشراكة مع مجتمع الأعمال وكيف ستؤثر على الاستثمار والنمو؟
- ما أثر خفض الدين على الخدمات العامة والحماية الاجتماعية؟
- ما هو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ التعديلات وإعادة توجيه الموارد نحو التنمية البشرية والفئات المستهدفة؟
إتبعنا
