اجتماع رباعي لاستعراض مشروعات الواجهة النيلية بالأقصر وباقي المحافظات
أُتيح اجتماع رسمي جمع بين وزارتي الموارد المائية والري والتنمية المحلية، إلى جانب محافظ الأقصر ورئيس الرعاية الصحية، لمتابعة موقف الأعمال المقترحة على الواجهة النيلية في الأقصر وعدد من المحافظات ذات الواجهة المائية، وتقييم نماذج المماشى المتقدمة مع الحفاظ على قطاع النهر المائي وتطبيق الاشتراطات القانونية.
موقف الأعمال المقترحة وتنسيقها بين الجهات في المحافظات ذات الواجهة النيلية
أهم المشاركين والهدف من الاجتماع
- شارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إضافة إلى محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، ورئيس الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي.
- هدف الاجتماع تمثل في مناقشة موقف الأعمال المقترحة ببعض المحافظات ذات الواجهة النيلية، وتقييم نماذج المماشى المقترحة من وزارة الموارد المائية والري، بما يضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وتطبيق اشتراطات التنفيذ في المنطقتين المحظورة والمقيدة.
المحاور الرئيسية والنتائج المتوقعة
- تم استعراض نطاق الأعمال المقترحة في محافظة الأقصر، بما في ذلك مدن الأقصر وإسنا وأرمنت، مع تقييم نماذج المماشى المقترحة من الوزارة وكيفية تنفيذها بما يحافظ على مجرى النهر.
- تم التأكيد على الالتزام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وتطبيقها على أي أعمال بجانبى نهر النيل.
- تم التركيز على حظر أي تعديات تؤثر سلباً على القطاع المائي للنهر وضرورة مواجهة التعديات بكل حزم وفعالية، مع متابعة الالتزام من جميع الأطراف.
أوجه الاستفادة والتخطيط للأراضي المرتبطة بالنهر
- ناقشت المراكز المعنية أوجه الاستفادة من أراضي طرح النهر في الأقصر والأراضي القابلة للاستغلال لخدمة المواطنين والمنفعة العامة في إطار تنظيمى وقانوني يضمن الحفاظ على النهر وتحقيق التنمية المستدامة في الصعيد.
التزامات تنظيمية وتنسيق بين الجهات
- أكد الدكتور هاني سويلم ضرورة الالتزام باشتراطات قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية فيما يخص الأعمال على جانبي النيل، وحظر أي أعمال تؤثر على القطاع المائي للنهر.
- أوضح أن أي تعديات على مجرى النهر تقوّض قدرته على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وتتعامل الوزارة معها بحزم وتعمل على أدلجة التعديات في مهدها، مع رصد التزامات الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات التنظيمية.
- دعا الوزير إلى التنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية وأجهزة محافظة الأقصر لدراسة المقترحات المقدمة لخدمة المواطنين مع الامتثال لكافة القوانين.
- أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها وبالشراكة مع المحافظات في التصدي لأي تعديات على المجاري المائية، وأهمية التنسيق بين الوزارتين والمحافظات في مشروعات جانبي النهر وأراضي طرح النهر.
الإطار المستقبلي للتطوير والتنفيذ
- أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الواجهة النيلية كمتنفس حضاري وسياحي وخدمي للمواطنين، وأن الأقصر تستحق مشروعات نوعية تعكس مكانتها وتستقطب الاستثمار وتخلق فرص عمل وتحسن جودة الحياة.
- تم التأكيد على الالتزام بتنفيذ المشروعات في إطار قانوني وتنظيمي يحافظ على نهر النيل ويضمن الاستفادة القصوى من الأراضي المتاحة.
- تم الاتفاق على استمرار التنسيق والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام بالاشتراطات والضوابط الماكفة عند تنفيذ أي أعمال على جانبي النهر.
أسئلة مقترحة وتوضيحات عملية
- ما هي الاشتراطات الأساسية لتنفيذ الأعمال قرب النهر؟ الإجابة: الالتزام بقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وعدم إجراء أي تعديات على مجرى النهر.
- كيف سيتم اختيار نموذج المماشى الأنسب؟ الإجابة: من خلال دراسة تأثيره على المجرى المائي، والالتزام بالمنطقتين المحظورة والمقيدة، والتنسيق مع الجهات المسؤولة.
- ما الهدف من تطوير الواجهة النيلية في الأقصر؟ الإجابة: تحسين الخدمات الحيوية، تعزيز السياحة، توفير فرص عمل، وتحقيق تنمية مستدامة مع الحفاظ على الموارد المائية.
ملاحظة: تم إزالة الروابط المرتبطة بمواقع خارجية تتضمن عنوان elaosboa، وترك المحتوى مركّزاً على الجوانب التنظيمية والفنية والعملية للمشروعات المقترحة.
إتبعنا
