محافظ البنك المركزي: نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات آمنة

يتركز الاهتمام الرسمي على مدى قوة الأداء المالي والقدرة على تلبية الالتزامات الدولية مع استمرار جهود تعزيز الاحتياطيات والنمو الاقتصادي. وفي اجتماع رفيع المستوى، عرض المسؤولون تطورات مهمة تتعلق بالدين الخارجي والاحتياطيات والتدفقات الدولارية والتضخم.

جهود الاستقرار المالي وتطورات الدين الخارجي والاحتياطيات

في اجتماع رئاسي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، تم عرض مستجدات الوضع الاقتصادي والجهود المبذولة لرفع كفاءة القطاع المصرفي وزيادة الحصيلة الدولارية.

مؤشرات رئيسية خلال الفترة الأخيرة

• أكد محافظ البنك المركزي أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي تبقى ضمن المستويات الآمنة.
• سجلت الموارد المحلية من العملة الأجنبية مستوى قياسي خلال أغسطس 2025، مما يكفل تغطية الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
• ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025.
• بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر نحو 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2025.
• ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل تدفقات قياسية خلال السنة المالية 2024/2025 بلغت 36.5 مليار دولار، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، بزيادة تقارب 66.2%.
• بلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية شهر مارس 2025 نحو 156.7 مليار دولار، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
• تمت الإشارة إلى جهود خفض التضخم، وإنجازات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تُنفَّذ لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى جهود تعزيز أداء القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، مع اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.