خلال لقاءه كجوك.. النائب العام يعلن عن تسليم 200 كيلو سبائك ذهب من المضبوطات لصالح البنك المركزي

في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية، استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام أحمد كجوك وزير المالية والوفد المرافق له في مقر مكتبه، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي والشفافية والحوكمة وصون المال العام.

تعزيز الشراكة المؤسسية وتحقيق الأهداف الاقتصادية

أكّد المستشار محمد شوقي النائب العام أن هذا اللقاء يعكس صورة مشرفة للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة، مستعرضاً أن النيابة العامة بادرت، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الدقيقة، إلى تعزير مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال خطوات عملية ملموسة تعزز الأداء المالي والاقتصادي للدولة.

أبرز المحاور والإنجازات

• تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين.
• حصر وجدولة المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بأكثر من 300% مقارنة بالأربعة أعوام الماضية.
• التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية لضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.
• تسليم 200 كيلوغرام من السبائك الذهبية المصادرة إلى البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية رائدة تعكس مدى إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني.
• التأكيد على أن تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها في تعزيز الاحتياطي النقدي يمثلان خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
• ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وصون المال العام كأولويات للنيابة العامة وتوجيه الجهود نحو الملفات الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي.

التوجيهات والتعاون المستمر

• أشار إلى أن التدريب المستمر يشكّل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها بما يحقق الصالح العام.
• تم التأكيد على استمرار التعاون بين النيابة العامة ووزارة المالية في تعزيز الأداء المالي والاقتصادي وتطوير آليات العمل المؤسسي.

التدريب والتطوير المهني

خلال اللقاء، جرى تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين ساهموا في صياغة وإثراء الدورات التدريبية للإداريين من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

توجيهات الوزير وتقديره للدور المشترك

• أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن سعادته بالتعاون الكبير مع النيابة العامة لصالح الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية طواعية من خلال اللجان الداخلية وآليات مبسطة، بما يحقق التوازن بين حفظ حقوق الخزانة والمواطن والمستثمر.
• أشاد بجهود النيابة العامة في تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء المالي والاقتصادي، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك في مختلف الملفات الاقتصادية.
• أكد أن مبادرات إنهاء المضبوطات وتحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك وتوظيفها في زيادة الاحتياطي النقدي تعكس رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أهمية التدريب المستمر كركيزة للاطلاع على القوانين وتفسيرها بما يخدم الصالح العام.