«كجوك» يطلق مبادرة لتأسيس حساب لتمويل دراسات المشاركة مع القطاع الخاص
في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتسهيل تمويل إعداد الدراسات والاستشاريين المرتبطين بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أُعلنت مبادرة جديدة تدعم سرعة طرح وتنفيذ هذه المشروعات وتوطيد الثقة بين الأطراف المعنية.
إطار المبادرة وآفاقها في مصر
رؤية قيادة المالية والتخطيط
- أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن إنشاء حساب مخصص لتمويل إعداد الدراسات والاستشاريين المرتبطين بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع العمل على توسيع نطاق الشراكة لتسريع خطوات التنمية.
- أشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يحظى بدعم قوي، وأن الجهود تسعى إلى بناء إطار محفز يجذب الاستثمارات الخاصة ويعزز الثقة والشراكة واليقين لدى مجتمع الأعمال.
أداء قطاع الشراكة مع القطاع الخاص
- أوضح أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة، حيث استحوذ على 65% من الاستثمارات، مع الاستمرار في طرح مشروعات جاذبة للمستثمرين والجهات الممولة.
- نجحنا في إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي، بتكلفة استثمارية قدرها 41 مليار جنيه، في مجالات الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي ومعالجة الحمأة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني.
- هناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تترواح تكلفتها الاستثمارية بين 25 و30 مليار جنيه.
إسهام الجهات الحكومية والشركاء الدوليين
- أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات الشراكة في مختلف القطاعات، وتؤكد أن مصر تشهد تعزيز دور القطاع الخاص كركيزة رئيسية في جهود التنمية.
- أضافت أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة نحو القطاع الخاص، وأن مصر أصبحت منصة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب، مدعومة بسياسات حكومية تمكِّن القطاع الخاص.
- أشارت إلى التنسيق المستمر مع وزارة المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتكامل بين الوزرات الاقتصادية لتنفيذ السياسات المستدامة وتحقيق أهداف الدولة، مع تحسن مستمر في النمو الاقتصادي من حيث الكمية والنوعية.
آليات التنفيذ والتوقعات
- قال عاطر حنورة، مستشار الوزير لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إن المبادرة نموذج ناجح للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو، وتساهم في تقليص مدة التعاقد مع الاستشاريين من نحو 15 شهرًا إلى 8 أسابيع، مع إمكانية طرح أكثر من 10 مشروعات بنظام PPP في وقت واحد.
- المستثمر الفائز يسدد تكاليف إعداد المشروعات والاستشاريين إلى الحساب مرة أخرى لضمان الاستدامة المالية، مع إمكانية استخدام هذا الحساب في تمويل المشروعات الخضراء بنظام PPP.
أسئلة حول المبادرة
- ما الهدف الأساسي من هذه المبادرة؟
- من المستفيد من الحساب وكيف سيتم ادارته؟
- ما العوائد المتوقعة على الاقتصاد والمواطنين؟
- كيف يساند البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشركاء المحليين في هذه المبادرة؟
إتبعنا
