الوزراء يعرضون أبرز الفرص والعوامل الأساسية لنجاح إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة
يستعرض هذا المحتوى الفرص التي تتيحها مصر لإعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة، مع تقييم للحالة العالمية، والجهود المحلية، والتحديات والآفاق المستقبلية في هذا المجال، بهدف تحسين إدارة النفايات وتوليد الكهرباء بطرق مستدامة.
فرص إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة في مصر: الفرص والتحديات والجهود المستمرة
لماذا تعتبر هذه الفرصة استراتيجية؟
- تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتحقيق الأمن الطاقي من خلال تحويل المخلفات إلى طاقة.
- خلق وظائف جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر جمع وفرز المخلفات، والتشغيل والصيانة للمرافق الإنتاجية.
- تقليل التلوث وتحسين البيئة عبر خفض النفايات المطروحة في المدافن وتقليل الانبعاثات المرتبطة بالحرق أو الدفن.
مكونات السوق العالمية والمحلية
- سوق تحويل النفايات إلى طاقة عالميًا يقدر بنحو 39.5 مليار دولار في 2023، مع توقعات بتضاعف قيمته حتى نحو 73.3 مليار دولار بحلول 2032.
- تكلفة إدارة النفايات عالميًا بلغت 252 مليار دولار خلال 2020، واقتضت التكاليف الإضافية المرتبطة بالتلوث والصحة والبيئة ارتفاعًا إلى 361 مليار دولار، ويفترض أن تتضاعف إلى 640.3 مليار دولار بحلول 2050، بينما يمكن أن تساهم إجراءات الإدارة الفعالة في خفضها إلى 270.2 مليار دولار.
- الطلب العالمي على الكهرباء قد يصل إلى نحو 53 ألف تيراوات ساعة بحلول 2050، مقارنةً بنحو 12.9 تيراوات ساعة في 2020، مما يجعل خيار إعادة تدوير المخلفات لإنتاج الطاقة خيارًا مناسبًا للاقتصادات المختلفة بما فيها مصر.
الموقع المصري في سياق التحول إلى الطاقة من النفايات
- سوق إعادة التدوير في مصر من الأسواق الواعدة، مع توقع نمو مركب قدره 6.7% بين 2023 و2027، مدفوعًا بالوعي البيئي والتحضر وتزايد عدد السكان والاستهلاك.
مقومات نجاح مصر في إعادة تدوير المخلفات لإنتاج الطاقة
- المخلفات البلدية التي تشمل نفايات من المنازل والشركات والمرافق العامة، وتعتبر المصدر الأكبر للمخلفات الصلبة في مصر، حيث بلغ حجمها 6.76 ألف طن يوميًا في 2022 وفق جهاز التعبئة العامة والإحصاء، مع نسبة تدوير لا تتجاوز 20%.
- إقرار تشريعات داعمة لإدارة النفايات، منها القانون رقم 202 لسنة 2020 وتنظيمه التنفيذي الصادر عام 2022، وهو ما يدعم الاقتصاد الدائري وتخارج الحكومة من إدارة المنظومة لصالح القطاع الخاص.
- إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات عام 2015 لتنظيم جميع عمليات النفايات locales بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية محليًا ودوليًا.
- استثمارات حكومية بلغت نحو 9 مليارات جنيه لتأسيس بنية تحتية لمنظومة المخلفات تشمل محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية وغيرها.
- حقق العام 2023 أولى مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية تقارب 120 مليون دولار، وتكاليف تشغيل تقارب 5.5 ملايين دولار سنويًا، لإنتاج حوالي 30 ميغاوات/ساعة.
متطلبات النجاح والموارد اللازمة للمضي قدمًا
- استمرار الجهود لاستقطاب تمويل المؤسسات الدولية لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
- دراسة سبل التعاون الدولي مع الشركاء الخارجيين في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، على غرار الشراكات الدولية في إطار برامج مبادلة الديون وغيرها.
- تحديد المحافظات ذات الظهير الصحراوي لإنتاج كميات كبيرة من المخلفات وتخطيط مشروعات مجاورة لتحويلها إلى طاقة.
- دمج القطاع غير الرسمي في خدمات جمع النفايات وإعادة التدوير، مع توفير برامج تدريبية وتنظيمية في هذا المجال.
اقرأ أيضاً
- مواضيع متعلقة بنمو قطاع النقل والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري في مصر.
- التحديثات والسياسات المرتبطة بإدارة المخلفات والتشريعات الداعمة للاقتصاد الدائري.
إتبعنا
