«مدبولي» يواصل متابعة فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الصحة
تعكس التصريحات الأخيرة التزام الدولة المصرية بمواصلة دعم قطاع الصحة من خلال حوافز استثمارية وبرامج شراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية وتحقيق التنمية المستدامة.
إطار تشجيع الاستثمار في قطاع الصحة
أُجري اجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الجهود المبذولة لطرح فرص استثمارية في قطاع الصحة وللمراجعة العملية لملفات وزارة الصحة والسكان، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين المعنيين. ويأتي الاجتماع استمرارًا للتوافق السابق على إعداد فرص الاستثمار وتوفير آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص.
الحوافز والمنظومة الاستثمارية للصحة
- إعداد منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الصحة تتيح فرصًا في إنشاء وتشغيل المستشفيات في عدد من المحافظات، بما يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصحي.
- اعتماد وزارة الصحة دليل الاستثمار الصحي ونظام نقاط Scoring System، الذي يتضمن معايير محددة بوزن نسبي دقيق، يحسب النسبة النهائية للمشروع وتحدد بناءً عليها أولوية الحوافز والدعم الحكومي.
- النتيجة المتوقعة من تطبيق النظام هي تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في الرعاية الصحية، والمساهمة في زيادة التغطية الصحية وتقليل الفجوات الجغرافية وتحسين كفاءة وجودة الخدمات.
دور وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار
- أعلنت الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن منظومة حوافز مخصصة لقطاع الصحة تتيح فرصًا استثمارية في إنشاء وتشغيل المستشفيات عبر محافظات مختلفة.
- التنسيق المستمر مع الهيئة لتفعيل منظومة الحوافز وتوجيهها نحو تحقيق نتائج ملموسة في بيئة الاستثمار الصحي وتحسين المناخ العام له.
التكامل المالي والشراكات الدولية
- أكد وزير المالية حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الدولية لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة وتوفير الموارد اللازمة لاستدامة النظام الصحي.
- إشارات إلى أهمية الاستدامة المالية للنظام الصحي كمرتكز لتوسيع تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين وتحسين جودتها وكفاءتها.
خطوات قادمة وفرص سوقية
- متابعة طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة وتقديمها للقطاع الخاص وفق آليات وشروط واضحة وتامة.
- استمرار تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتوسيع آفاق الاستثمار في مرافق الرعاية الصحية المختلفة، مع مراعاة الأولويات الوطنية في التغطية الصحية وجودة الخدمة.
إتبعنا
