الجبلي: آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية تفرض تحديات كبيرة أمام الصناعة المصرية
تستعرض هذه التغطية أبرز تصريحات الدكتور شريف الجبلي حول مكانة صناعة الأسمدة والكيماويات في الاقتصاد المصري، والتحديات الناتجة عن تشريعات خفض الانبعاثات الأوروبية وآلية CBAM، إضافة إلى فرص التعاون الدولية لدعم الصناعة والانتقال إلى تقنيات أكثر صداقة للبيئة.
CBAM وتأثيره على صناعة الأسمدة المصرية: التحديات والفرص
مشاركة المؤتمر والجهات المنظمة
- نظم المؤتمر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) وتولى الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، كلمته الرئيسة.
- حضر المؤتمر الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة، والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة.
الأداء الاقتصادي لصناعة الأسمدة والكيماويات
- بلغت مساهمة القطاع الصناعي 17% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024.
- تمثل الصادرات المصرية المشمولة بـ CBAM نحو 7% من إجمالي الصادرات، وقرابة 12% من الصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي.
- تضم غرفة الصناعات الكيماوية نحو 24 ألف منشأة.
- بلغت القيمة الإنتاجية للقطاع 52 مليار دولار في 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- ارتفعت الاستثمارات إلى 36 مليار دولار في 2024.
- وصلت صادرات الأسمدة النيتروجينية إلى أكثر من 1.7 مليار دولار، بينما سجلت صادرات الأسمدة الأخرى نحو 2.2 مليار دولار.
- احتلت مصر المركز الثاني عالميًا بعد روسيا في صادرات الأسمدة النيتروجينية إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 مليار دولار.
أهمية الأسمدة في الأمن الغذائي العالمي
أوضح الجبلي أن صناعة الأسمدة ليست ركيزة أساسية للاقتصاد وفرص العمل فحسب، بل تشكل عنصرًا محوريًا في دعم الأمن الغذائي العالمي، وهو ما يعكس مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر وشركائها الدوليين.
التحديات المرتبطة بـ CBAM
- فرض تشريعات CBAM تحديات كبيرة على الصناعات المصرية والعربية، أبرزها ارتفاع تكاليف الامتثال واحتمالية تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة إلى أوروبا.
التحديات التقنية والتنظيمية التي تواجه المصنّعين
- غياب جهات تحقق معتمدة من الاتحاد الأوروبي حتى الآن.
- عدم صدور المعايير المرجعية القطاعية الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
- الصعوبة في حساب الانبعاثات المدمجة على سلاسل القيمة كاملة والاعتماد على القيم الافتراضية بما يرفع التكلفة.
- محدودية الكوادر الفنية المؤهلة.
- التحديات المرتبطة بحساب انبعاثات شبكات الكهرباء المحلية والتحول إلى الطاقة المتجددة.
التوصيات والتعاون مع الاتحاد الأوروبي
- أكّد الجبلي على ضرورة تطبيق المفوضية الأوروبية نفس معايير خفض الانبعاثات على المنشآت خارج الاتحاد لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتجين.
- دعا إلى تعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم الفني والمالي لمساعدة الصناعات المصرية على تبني تقنيات صديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات.
خاتمة وتطلعات
أعرب رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات عن تقديره لجهود الشركاء في تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل لدعم الصناعة المصرية وتمكينها من مواجهة التغيرات الدولية في قضايا المناخ والتجارة العالمية.
إتبعنا
