وزير الاستثمار: حجم التجارة البينية في إفريقيا لا يتجاوز 14–15%

عُقِد اجتماع وزاري هام لوزراء التجارة الأفارقة بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة وزراء التجارة من دول القارة إلى جانب أمين منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وممثلين عن وفود رسمية رفيعة المستوى ومنظمات إقليمية ودولية. يهدف الاجتماع إلى تعزيز وتفعيل مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي وفق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تسعى لتسريع حركة التجارة والاستثمار وخلق فرص عمل عبر تكامل صناعي واقتصادي أقوى.

مبادئ وتوجهات الاجتماع

أكد المشاركون التزام African Continental Free Trade Area (AfCFTA) بإسراع خطوات التنفيذ وتذليل العقبات أمام التجارة البينية. حيث تُبيّن الإحصاءات أن حجم التجارة البينية في إفريقيا يصل إلى نحو 14–15% من إجمالي التجارة القارية، مقابل 60–70% في أوروبا، ما يعكس فرصًا هائلة غير مستغلة ويتطلب جهود مشتركة لإعادة صياغة العلاقات التجارية بما يحقق مكاسب للجميع. كما شدد الحاضرون على أن إفريقيا يجب أن تتولى زمام أمرها وتتحول إلى شريك عالمي رئيسي من خلال تعزيز التعاون وتوطين الصناعات وتنسيق السياسات الاقتصادية.

سياسات وآليات التنفيذ

• التأكيد على مبدأ المكسب المتبادل والشراكات المستدامة بين الدول الأعضاء، بعيدًا عن تحقيق فائض لمصلحة بلد دون آخر.
• تسريع تطبيق أحكام الاتفاقية وتكثيف الجهود لاستكمال الأدوات التنفيذية، خاصة بروتوكولات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.
• إتمام قواعد المنشأ العالقة في قطاعي السيارات والمنسوجات، عبر اعتماد قواعد انتقالية قابلة للتطبيق تدريجيًا وصولاً إلى النسب المستهدفة في إطار زمني محدد.

التحديات الرئيسية التي تواجه التجارة البينية

• ضعف الاتصال والربط اللوجستي بين الأسواق الإفريقية، بما في ذلك نقص خطوط الشحن والمراكز المحورية لتوزيع المنتجات.
• ارتفاع تكاليف الشحن ونقص وسائل النقل الفعالة عبر القارة.
• محدودية التمويل اللازم لتعزيز التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية اللازمة.

أولويات التعاون والتمويل

• إبراز أولوية بناء بنية تحتية قارية تمتد عبر النقل والاتصالات واللوجستيات لربط الأسواق وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
• تحفيز الاستثمار من القطاع الخاص وتوسيع الشراكات مع البنوك والمؤسسات التنموية القارية والإقليمية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لتطوير المشاريع القارية.
• تسريع المفاوضات وتجاوز القضايا العالقة بما يخدم تطبيق الاتفاقية بشكل ملموس وتيسير دخول الدول الأعضاء في الأسواق القارية الحرة.

وفي ختام الاجتماع، أكّدت مصر، برئاستها لهذه الجلسة، استمرار العمل مع الدول الأعضاء لإحراز تقدم في المفاوضات، وإتمام الأطر التنظيمية والتنفيذية المتبقية لإطلاق تطبيق فعلي وملموس للاتفاقية القارية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويخلق فرص استثمارية وتنموية كبيرة للقارة.