البنك الأهلي المصري يواصل دعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويحتفل بتخريج دفعة جديدة

يُعَد هذا الحدث تجسيداً للشراكة المستدامة بين البنك الأهلي المصري ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في دعم التعليم والبحث العلمي من خلال منح دراسية وبرامج تمويل للطلاب المتفوقين.

شراكة راسخة في دعم التعليم والبحث العلمي

يأتي تخريج دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على منح البنك الأهلي المصري من كلية الهندسة في إطار التزام مستمر بتعزيز الكوادر الشابة وتوفير فرص التعليم العالي والبحثي للجميع. وقد بلغ عدد الخريجين في دفعة 2020 65 طالباً/طالبة، وذلك ضمن جهود البنك المستمرة في دعم المدينة والطلاب لاستكمال مسيرتهم العلمية.

مساهمات البنك الأهلي المصري في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

• المساهمة في تشييد معهد أبحاث النانو، الذي يخدم الباحثين في مجالات النانو والتكنولوجيا النانوية
• إدارة خمسة مراكز بحثية رئيسية هي:
  • مركز علوم المواد
  • مركز الأجهزة النانونية والإلكترونيات
  • مركز النانوتكنولوجي
  • مركز الفوتونيات والمواد الذكية
  • مركز المواد المرجعية المعتمدة
• المشاركة في تأسيس منطقة الألعاب ومحطات الدراجات الهوائية بالمدينة لتوفير توازن بين التعليم والترفيه وتشجيع الحياة الصحية للطلبة
• المساهمة في دعم الطلاب بالمنح الدراسية الكلية والجزئية لاستكمال مسيرتهم العلمية والدراسية

تصريحات القيادة والتأثير الإيجابي للشراكة

• محمد الأتربي – الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: عبّر عن اعتزازه باستمرار دعم البنك لمدينة زويل وأن ملف المنظومة التعليمية يحظى بأولوية ضمن الاستراتيجية المجتمعية للبنك، مع التأكيد على أن الشراكة تعزز بناء كوادر شبابية قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.
• الدكتور وائل عقل – القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مدينة زويل: أشاد بالتعاون المثمر مع البنك على مدار السنوات، مبرزاً مساهمة البنك في تشييد معهد أبحاث النانو الذي يضم 5 مراكز بحثية ويخدم الباحثين في مجالات النانو والتكنولوجيا المرتبطة به.
• دينا أبو طالب – رئيسة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري: أكدت اعتزاز البنك بدعمه لمدينة زويل منذ تأسيسها عام 2011، مع ذكر المنح المعتبرة التي مولها البنك، بما في ذلك منحة تأسيس المدينة بقيمة 310 مليون جنيه وأكثر من 400 منحة بقيمة 92.5 مليون جنيه، والتي أتاح من خلالها الفرصة للطلاب المتفوقين وغير القادرين لإكمال تعليمهم في مؤسسة علمية رائدة، ما يدعم بناء جيل مصري مبدع ومؤهل لسوق العمل.

يؤكد البنك الأهلي المصري استمرار دعمه للمؤسسات التعليمية والبحث العلمي، كجزء من دوره في تطوير المنظومة التعليمية ورفع جودة التعليم وبناء أجيال واعية ومؤهلة تساهم في تنمية المجتمع واقتصاده، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم العملية التعليمية وتنمية البحث العلمي في مصر.