المحكمة الاقتصادية تنظر الدعوى المقامة ضد بدرية طلبة عقب رفض جنح الهرم

تشهد الساحة القضائية حالياً نقاشاً حول اتهامات تتعلق بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف جمهور واسع من الشعب المصري، وتطور القضية بعد أن أصدرت محكمة جنح الهرم قراراً بنزع الاختصاص النوعي وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة لنظرها.

خلفية الدعوى وتطوراتها

• قدّم المحامي أشرف ناجي دعوى ضد الفنانة بدرية طلبة، اتهمها فيها بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري، مشيراً إلى أن الألفاظ التي وردت في بث مباشر علني أساءت إلى قطاع كبير من الشعب المصري وأثارت غضباً عاماً وتكديراً للسلم العام، ما أدى إلى فتح نقابة الممثلين تحقيقاً عاجلاً معها.
• قررت محكمة جنح الهرم عدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
• طلبت الدعوى معاقبة الفنانة بدرية طلبة وفق المواد 161 مكرر، التي تنص على عقوبة السب والقذف والتمييز ضد الآخر بالحبس والغرامة.

الإطار القانوني والتداعيات المحتملة

• الإطار القانوني: المادة 161 مكرر من القانون المعني بالعقوبات، والتي تقضي بعقوبة السب والقذف والتمييز ضد الغير بالحبس والغرامة.
• الإجراءات القادمة: إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لنظرها وفقاً للإجراءات القضائية المتبعة، وتحديد مواعيد الجلسات وبدء المحاكمة في ضوء الإحالة القضائية.

أسئلة محتملة للقراء

• ما هي المعايير القانونية التي تشكّل سباً وقذفاً في مثل هذه القضايا؟
• ما حدود الحرية المسؤولة على منصات التواصل الاجتماعي في بلداننا العربية؟
• ما المتوقع من المحكمة المختصة في ظل الإحالة وما هي الضمانات القضائية المتاحة للطرفين؟