الحكومة تستبعد قروضاً جديدة من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج القائم

تتجه مصر نحو استكمال برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بموجب تمويل يصل إلى 8 مليارات دولار، مع تعزيز إجراءات الإصلاحات الاقتصادية ومتابعة التزام الشراكة الدولية.
تطورات مهمة في برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي
في الفترة الممتدة من نهاية سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر المقبل، ستشهد الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي إجراءات مكثفة لإنهاء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن إطار برنامج التمويل الممدد.
موقف الحكومة من التمويل الجديد وما بعد انتهاء البرنامج
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة لن تشرع في مناقشات جديدة مع صندوق النقد الدولي للاقتراض عقب انتهاء البرنامج الحالي، مع التوجه نحو تحقيق استدامة الموارد المالية في الاقتصاد المصري خلال خمس سنوات وصولاً إلى عام 2030.
الظروف والتوقيتات الأساسية للبرنامج الحالي والمراجعات
ينتهي برنامج التمويل الحالي في نوفمبر 2026، وقد شهد تحولاً تاريخياً في سياسة سعر الصرف في 6 مارس 2024، مما أدى إلى رفع حزمة التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار. وفي مارس من العام الماضي، حصلت مصر على موافقة صندوق النقد على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن محور الصلابة والاستدامة، ويُفترض صرف شريحة بقيمة 274 مليون دولار عند اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة خلال الربع الأخير من هذا العام، وفقاً لما كشفته مصادر IMF حول مسار الدعم في مصر.
حتى الآن، صرّفت مصر نحو 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الفترة من ديسمبر 2022 حتى مطلع 2025.
دمج المراجعات ونتائجها المحتملة
في مطلع يوليو، أعلن صندوق النقد الدولي دمج مراجعتي مصر الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل حتى الربع الأخير من هذا العام، وذلك حتى تستكمل الحكومة الإصلاحات المتفق عليها، بما في ذلك تحقيق التوازن السعري المحلي مع العالمي في المواد البترولية (سولار وبنزين) واستكمال إجراءات الطرح الفعلي لشركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
إذا حاز قرار المجلس التنفيذي على موافقة المراجعتين، فسيتيح ذلك لمصر الوصول إلى شريحة مالية بقيمة 2.4 مليار دولار.
طرح الشركات الحكومية المرتقب
تستعد الحكومة لاستكمال إجراءات طرح 10 شركات، من بينها أمـل والشريف للبلاستيك، وشركتا مصر وسيد للأدوية، وشركة ميدور، ومحطة جبل الزيت، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية صافي، والشركة الوطنية لتعبئة وتوزيع المنتجات البترولية وطنية، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، والشركة الوطنية للطرق، وشركة شيل آوت لتشغيل محطات الوقود.
مقالات ذات صلة
- مصطفى بدرة: صندوق النقد الدولي يغلب عليه حاليا طابع الاقتصاد السياسي
- «مستفز».. أحمد موسى: صندوق النقد يمارس ضغوطا على الدولة المصرية
- مصر تواصل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد وتستعد للمراجعات قبل ديسمبر 2025