«معلومات الوزراء» يعرض تقرير «فيتش» حول أثر ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاديات الشرق الأوسط في 2025
صدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ملخصاً يُعيد تقييم آفاق اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ضوء الرسوم الجمركية الأمريكية وفق تقرير وكالة فيتش. أظهر التقرير أن أثر الرسوم على الاقتصادات المعنية كان محدوداً في النصف الأول من 2025، حيث تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي لمعظم أسواق المنطقة، وكانت النتائج في الغالب مدفوعة بفروق الأسعار. ورغم أن الطلب الأمريكي على الصادرات غير النفطية سيتباطأ خلال النصف الثاني من 2025، فإن التأثير الإجمالي للرسوم سيظل محدوداً.
كما خضعت معظم أسواق المنطقة للحد الأدنى المتبادل من الرسوم الأمريكية البالغ 10%، وهو ما قد يعزز في نهاية المطاف تنافسية بعض صادرات المنطقة أمام مورّدين غير إقليميين للسوق الأمريكية.
علاوة على ذلك، أكد التقرير أن الهيدروكربونات وبعض السلع ستظل مستثناة من الرسوم الأمريكية، مما يخفض المعدل الفعلي الذي تواجهه الدول في المنطقة. ومع ذلك، فإن الأثر غير المباشر لتلك الرسوم سيكون أوضح، حيث ستؤدي الأسعار المنخفضة للنفط إلى ضغط على مُصدّري الهيدروكربونات في المنطقة، وقد يبدد جزئياً أثر زيادة الإنتاج، بينما ستشهد بعض الدول المستوردة للوقود ضغوطاً أقل على أوضاعها المالية والخارجية.
أوضح التقرير أن أسعار النفط انخفضت بنسبة 15.2% على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، وهو ما أدى إلى تراجع القيمة الدولارية لمبيعات الهيدروكربونات إلى الولايات المتحدة. غير أن الولايات المتحدة ليست مصدر الطلب الرئيسي على صادرات المنطقة من الهيدروكربونات، ما يعني أن التراجع في الصادرات الأمريكية لن يكون له أثر سلبي كبير على هذه الأسواق.
أظهرت بيانات من التقرير أن أسواق مثل الإمارات وقطر والبحرين نجحت في تنويع صادراتها إلى الولايات المتحدة، حيث عوّض الطلب المتزايد على المعادن انخفاض صادرات الطاقة، خاصة مع سعي الشركات الأمريكية إلى تخزين المواد الخام قبل فرض الرسوم. ومن المرجح أن يعتدل الطلب على هذه السلع في النصف الثاني من 2025.
وفي ختام التقرير، سجلت مصر نموًا في صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.0% على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، مدعومة بمعدل الرسوم الملائم نسبيًا مقارنة بمصدّرين آسيويين، ويتوقع استمرار هذا الاتجاه في النصف الثاني من العام نفسه. كما استقطبت مصر تدفقات رأسمالية كبيرة مدفوعة بعوائد جاذبة وتحسن الاستقرار الكلي، ما دعم الجنيه المصري.
