رئيس جامعة السويس: طفرة بنائية في عهد الجمهورية الجديدة

تشهد مصر في عهد الجمهورية الجديدة نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي من خلال توسيع الجامعات الأهلية وتطوير بنيتها التحتية لتواكب احتياجات سوق العمل وتدعم التنمية المستدامة. في هذا السياق برزت جامعة السويس الأهلية كإحدى المحطات البارزة التي أُنشئت بموجب قرار رسمي وتضم حتى الآن 10 كليات وتخطط لتوفير 34 برنامجاً دراسياً مواكباً للتطورات الحديثة، بما يعزز فرص الطلاب المحليين والإقليميين في الالتحاق بتخصصات جديدة وذات طابع عالمي.

الكليات العشر في الجامعة هي: طب الأسنان، العلاج الطبيعي، هندسة البترول والتعدين، الهندسة، العلوم، الحاسبات والمعلومات، اللغات والعلوم الإنسانية، الفنون التطبيقية، الأعمال والعلوم الإنسانية، والإعلام. وتؤكد الجامعة من خلال برامجها الحديثة تلبية متطلبات سوق العمل عبر تخصصات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الحيوية، وهندسة البترول، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، في إطار دعم رؤية الدولة والتنمية المستدامة.

وتشمل الخطط الاستراتيجية أيضاً توسيع نطاق جذب الطلاب الوافدين عبر فتح برامج مميزة باللغة الإنجليزية في كليات الهندسة والعلوم والبترول والتجارة الدولية، وتوثيق التعاون مع الملحقين الثقافيين والسفارات والمشاركة في المبادرات التعليمية الإقليمية والدولية، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة لهم تشمل السكن والدعم الأكاديمي والثقافي. كما تتضمن الرؤية إقامة برامج مشتركة مع جامعات دولية تمنح شهادات مزدوجة أو مشتركة وتحديث المناهج بما يواكب التطورات العالمية ومتطلبات التنمية المستدامة، إضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص وتوقيع اتفاقيات تعاون مع شركات البترول والغاز والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وشركات التكنولوجيا وتوفير تدريب صيفي عملي داخل المصانع والشركات.

على صعيد البنية التحتية، تم إطلاق مشاريع طموحة من بينها المدينة الجامعية في السويس بمنطقة المستقبل بتكلفة ابتدائية تصل إلى نحو 300 مليون جنيه، وتتكون من دور أرضي و4 طوابق تحتوي على 140 غرفة بطاقة استيعابية 420 مقعداً مع تجهيزات كاملة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد. كما تعمل الجامعة على بناء مجمع المعامل المركزية بتكلفة مبدئية تفوق 140 مليون جنيه، بمساحة كبيرة تشمل دوراً أرضياً و4 أدوار علوية بمساحة 5100 متر مربع لكل دور. إضافة إلى مبنى اختبارات إلكترونية بسعة 2080 جهاز كمبيوتر، بتكلفة تقارب 100 مليون جنيه، وهو مجهَّز لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب يومياً.

وفي مجال الخدمات الصحية الجامعية، افتتحت العيادات الخارجية في مستشفى الجامعة كمرحلة تشغيلية، لتقدم خدماتها للجمهور في محافظتي السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر. يقام المستشفى على مساحة تبلغ نحو 42 ألف متر مربع، ويضم 17 عيادة خارجية و28 غرفة عمليات و260 سريراً للإقامة و26 سريراً للطوارئ و22 وحدة غسيل كلوى و23 سريراً للعناية المركزة و25 حضانة و6 معامل للتحاليل، مع تعديل في جداول العيادات لاستيعاب الطلب المتزايد وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وفي الشأن الأكاديمي والبحثي، حققت الجامعة تقدماً ملحوظاً في التصنيفات العالمية، حيث كشفت الإحصاءات عن نشر حوالي 2786 بحثاً خلال السنوات الخمس من 2021 إلى 2025، وهو ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي الإنتاج البحثي منذ عام 2012 الذي بلغ نحو 4526 بحثاً. وتؤكد هذه النتائج جملة من الشراكات الدولية وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جامعات ومراكز بحثية في تونس والسودان واليمن ورومانيا واليابان والمجر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى بروتوكولات تعاون مع منظمات دولية مثل برنامج الغذاء العالمي والاتحاد الإفريقي، ما يعزز فرص التعاون البحثي وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر للريادة في الابتكار.

كما نُفذت بنية بحثية وتكنولوجية أخرى أبرزها إنشاء مجمع المعامل المركزية، وتطوير كلية الثروة السمكية لتكون رافداً فنياً وتطبيقياً يتركز على المحاكاة البيئية والانتاج البحري، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الأنشطة الطلابية والمؤتمرات والفعاليات العلمية والثقافية. وفي سياق التوسع الاستراتيجي أيضاً حصلت الجامعة على موافقات لإطلاق برامج جديدة في الهندسة الذكية والهندسة البحرية وصيانة السفن، كما أُعلن عن خطوات لإقامة فرع جديد للجامعة في مدينة أبورديس بجنوب سيناء كقيمة مضافة لتنمية أرض الفيروز وتخطيط لإطلاق 17 كلية عبر 4 مراحل.

أما على مستوى خدمة المجتمع الصحي، فالعناية بالخدمات الصحية في المستشفى الجامعي تمثل إحدى أولويات الجامعة، حيث تؤكد تقاريرها أن العيادات الخارجية والمرافق الصحية تسهم بشكل فاعل في تحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي وتدعم إسكان الطلاب وتوفير فرص التدريب العملي والبحثي في بيئة رعاية صحية حديثة.

وبالإضافة إلى ذلك تعمل الجامعة على توسيع وجودها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين الاستثمارات التعليمية والتقنية لرفع مستوى التعليم الفني والتطبيقي، بما يسهم في دعم المشروعات القومية وتوفير كوادر متخصصة تسد احتياجات التنمية المستدامة.