الجمل: الحكومة نجحت في تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا وتوفير 230 ألف فرصة عمل جديدة
أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة جديدة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتطوير القطاع الصناعي، وذلك عبر صندوق استثماري يشارك فيه البنك المركزي المصري وبنوك حكومية، بالتعاون مع فريق العمل المعني بالتنمية الصناعية.
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن المبادرة ستطلق رسميًا قبل نهاية الشهر الجاري وتدعمها آليات حكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة لإحياء المصانع المتعثرة.
أكد النائب المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط متعددة لدعم القطاع الصناعي وحل المشكلات التي تعيق المصانع المتعثرة، بهدف تعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي.
المبادرة ستتضمن تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية، وسيقوم الصندوق بالاستثمار في المصانع المتعثرة مقابل الحصول على حصة ملكية وفق احتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله.
وأوضح الجمل أن الحكومة تقر بأن الصندوق سيعمل على تمويل المصانع المتعثرة عبر دخول البنوك بحصة ملكية تصل إلى 25% من المصنع، وتستهدف المبادرة إعادة هيكلة نحو 6000 مصنع متعثر في مختلف القطاعات، بما يساهم في استعادة قدراتها الإنتاجية وإحياء القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية العامة مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم الأسعار أثرت بشكل كبير على المصانع، مما زاد من مشكلة البطالة نتيجة إغلاق المصانع وتوقف الإنتاج.
كما أشارت البيانات الحكومية إلى تشغيل 6009 مصانع وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة، وإعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا، وتخصيص 2579 قطعة أرض صناعية وإصدار 2311 رخصة بناء جديدة وتعديل، إضافة إلى معاينة أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة لتقديم الدعم، دون أن يسفر ذلك عن غلق أي مصنع منذ يوليو 2024.
