تشارك النيابة العامة في دورة تدريبية مختصة بالتحقيق في أنماط العنف ضد النساء المرتبطة بالجرائم الإلكترونية

شاركت النيابة العامة في دورة تدريبية وطنية متخصصة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مواجهة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات، وتطوير آليات التحقيق والمحاكمة في هذا النمط المستحدث من الجرائم.

نُظِّمت الدورة خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة أعضاء من النيابة العامة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، وبحضور عدد من القضاة وخبراء الإنفاذ القانون والجهات الوطنية المعنية.

افتُتحت الدورة بكلمات ترحيبية من ممثلي وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة والنيابة العامة، أكدت جميعها أهمية التصدي للجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء والفتيات، وتعزيز أطر التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذا النمط المستحدث من الجرائم.

وتضمن البرنامج جلسات متخصصة حول الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وآليات جمع وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية من المصادر المفتوحة والتقنيات المستخدمة في إخفائها، إضافة إلى مناقشة التحديات النفسية والاجتماعية للعنف السيبراني على الضحايا، وحجية الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم الجنائية، فضلًا عن سُبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء والفتيات.

هذا، وقد قدمت الجلسات نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، من بينهم قضاة وأعضاء النيابة العامة وخبراء استشاريون من مكتب الأمم المتحدة، وممثلون عن مؤسسات دولية متخصصة.

وفي ختام الدورة، شدد المشاركون على ضرورة تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة تطور الجريمة الإلكترونية، وأهمية تكثيف برامج التدريب لأعضاء النيابة العامة والقضاة وضباط إنفاذ القانون، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات والأدلة الرقمية، مع توفير الدعم والحماية للضحايا، بما يدعم العدالة ويحافظ على استقرار المجتمع.

اقرأ أيضاً
– أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
– النيابة العامة تجري بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتقسيط مخالفات المرور